علم موقع “الجريدة” من مصادر حكومية انه سيتم توزيع نص اتفاق ترسيم الحدود البحرية على الوزراء للإطلاع عليه من دون عقد جلسة لمجلس الوزراء كما تردد، او اتّخاذ أيّ قرار بشأنه، “لأن إقراره يعني إتّفاقاً بين لبنان والعدوّ الإسرائيليّ الذي لا نعترف به كدولة”.
كما ذكرت مصادر رسمية تعليقا على مطالبة بعض النواب بعرض الاتفاق على المجلس للمصادقة عليه، ان ما تم حول ترسيم الحدود ليس اتفاقية اومعاهدة دولية لتعرض على مجلس النواب، بل هي تصحيح وتوضيح لحدود لبنان البحرية وتعديل للمرسوم رقم 6433 الذي سبق واودعه لبنان في الامم المتحدة، والذي ينص في متنه على امكانية وحق إدخال اي تعديل عليه وهذا ماجرى. لكن قد يعمد رئيس المجلس الى توزيعه رسمياً على النواب للإطلاع واخذ العلم.
وحول آلية تنفيذ الاتفاق وتوقيعه قالت المصادر: ان الجانب الاميركي هو الذي سيحدد الآلية ويُبلغ الطرفين بها ولانعرف المواعيد بعد.