“اللجنة الخماسية” على حافة اليأس.. و”سحب اليد”!

| غاصب المختار |

لم يكن بيان سفراء اللجنة الخماسية، الذي صدربعد اجتماعهم يوم الخميس، ثم أعادت السفارة الاميركية في بيروت نشره يوم الجمعة، إلا بمثابة خريطة طريق يجب أن يسيرعليها مجلس النواب والقوى السياسية لإنتخاب رئيس للجمهورية، مع أن البيان حدد مهلة نهاية أيار لإنتخاب الرئيس، ولا ندري بناء لأي معطيات واسباب.

ربما تكون لدى اللجنة مبررات وأسباب، لكن البيان، في خلفياته وجوهره، يوحي بنوع من اليأس لدى أعضاء اللجنة من معالجة حالة الاستعصاء اللبناني الداخلي، وربما يكون بمثابة تحذير من أن اللجنة لن تتمكن من المساعدة في تسهيل انتخاب الرئيس ما لم يساعد اللبنانيون أنفسهم، وهي عبارة طالما رددها السفراء، ولا سيما السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو. هذا عدا أن انتخاب الرئيس مقرون بشرط إجراء الإصلاحات البنيوية في الاقتصاد والإدارة والمالية العامة، وهو أمر يبدو أن مسؤولي القوى السياسية تناسوه، أو لا يرغبون بمقاربته اصلاً.

بالمعنى السياسي والتقني، فإن بيان سفراء الخماسية، والذي يعبر عن موقف دولهم لا موقفهم الشخصي، أعاد الكرة إلى ملعب القوى السياسية اللبنانية، بعد تسليم هذه القوى ـ أو اعتقادها بأن انتخاب الرئيس بات بيد الخارج ومرتبط بأوضاع المنطقة، وما يجري فيها من توترات وحروب، وترتيبات لتسويات إقليمية ودولية قد تعيد رسم بعض الخرائط الجيو- سياسية، على الرغم من نفي السفراء لهذه المقولة.

لكن ما نُقل عن بعض السفراء، لا سيما السفير الفرنسي، أن هناك ضرورة لانتخاب رئيس للبلاد ليحجز لبنان مقعده في أي مفاوضات إقليمية حول أوضاع المنطقة، وقبل ذلك ليشرف على أي مفاوضات حول وضع الجنوب، وتثبيت الحدود، بعد وقف الحرب في غزة، وتالياً في لبنان.

وبانتظار عقد لقاء قريب بين سفراء اللجنة ورئيس المجلس نبيه بري، كما تردد، بهدف الدفع نحو عقد الحوار بين الكتل النيابية للتوافق على إسم أو إثنين للترشيح، يبدو أن بيان سفراء اللجنة كان أيضاً بمثابة محاولة أخيرة لجمع شتات الكتل النيابية.

وبعد هذه المحاولة مع بري، وربما بعض الكتل المعارضة للحوار، قد يقوم بعض سفراء الخماسية بجولات فردية، وبعدها قد تعمد اللجنة إلى وقف مسعاها إذا لم يلقَ السفراء تجاوباً كافياً وصادقاً، بانتظار حصول تطورات جديدة خارجية تدفع بضغط الأمر الواقع إلى تحريك “حسّ المسؤولية” عند القوى السياسية.

وقد نقل زوار الرئيس بري عنه استعداده “لأن يوجّه الدعوة فوراً إلى الحوار، إذا ما وجد رغبة أكيدة لدى كل الأطراف بالجلوس إلى طاولة الحوار أو التشاور، على أن يحدد بعد الحوار أو التشاور مواعيد لجلسات انتخابية متتالية”.