أرشيف الوسم : القطاع المصرفي

في أول شهرين من السنة الجارية، سجّل ارتفاع في عدد الشيكات المتقاصّة بنسبة 411% مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية، بالإضافة إلى ارتفاع في قيمتها أيضاً. وفي نهاية شباط 2024، بلغ عدد الشيكات المُتقاصّة 475 ألفاً، مقابل 93 ألفاً، بحسب Blominvest. يرجّح أن هذا الارتفاع يعود جزئياً إلى النقاش …

| فؤاد بزي | فجأة، لم تعد ربطات العنق رائجة بين موظفي المصارف، ولا حتى بين رجال الأعمال. فمع انهيار القطاع المصرفي، الذي كان القناة شبه الوحيدة لتدفق الثروة وتسهيل السطو عليها، توقفت إدارات المصارف عن التشدّد في ضبط «أزياء العمل» التي كانت تفرض ارتداء «بدلة رسمية» وربطة عنق. قد …

|ماهر سلامة|  ثمة فكرة رائجة بأنّ بعض المصارف فقط، قادرة على التعافي من الأزمة الحالية، بينما لا تقدر بقية المصارف على الاستمرار. المعايير التي حدّدت في مشروع معالجة أوضاع المصارف لم تكن واضحة المعالم، بل كانت أقرب إلى خطوط عامة. علما ان في لبنان خصوصية، تجعل من الصعب الاكتفاء بالمعايير …

|باتريسيا جلاد| قرّرت جمعية مصارف لبنان المضي في الدعوى التي رفعها 11 مصرفاً على الدولة اللبنانية بواسطة مصرف لبنان، وتتعلق بتسديد الدولة ديونها الى مصرف لبنان الذي سيقوم بدوره بدفع التزاماته الى المصارف اللبنانية. وكان اجتماع الجمعية تمحور على رأيين: الأول، دعم القرار الذي اتخذه مجلس شورى الدولة بعدم شطب …

يروي الباحث هشام صفي الدين في كتابه “دولة المصارف: تاريخ لبنان المالي” فصولاً من الوقائع المسندة بالوثائق، حول دور جمعية المصارف في تأسيس مصرف لبنان وإقرار قانون النقد والتسليف. ويقدّم صفي الدين سردية واضحة المعالم، عن قوى النفوذ التي أدّت دوراً أساسياً في تفصيل قانون نقد وتسليف على قياس مصالحها. …

| محمد وهبة | خلال الأسابيع الأخيرة، سُجّل في القطاع المصرفي ارتفاع غير مسبوق في فائدة الإقراض اليومي بالليرة بين المصارف، أو ما يعرف بـ«الأنتربنك». السبب الظاهر هو الطلب الإضافي على الليرات التي يسعى مصرف لبنان إلى تجفيفها من السوق بحجّة الحفاظ على ثبات سعر الصرف، لكن هذا الأمر يمارسه …

| انطوان فرح | منذ خطّة «لازارد»، في عهد حكومة حسان دياب، هناك محاولات لإجراء تغيير جذري في السوق المالي، من خلال التمهيد لتأسيس مصارف جديدة يمكن ان تحلّ مكان المصارف القائمة. فهل مثل هذا المخطّط قابل للحياة؟ ومن يقف وراءه؟ في الموازاة، يحلو للبعض التلويح باستقدام مصارف أجنبية للعمل …

 | الدكتور غازي وزني |(*) قدّمت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي مشروع قانون متعلق بمعالجة أوضاع المصارف اللبنانية وإعادة تنظيمها الذي جاء ثمرة جهد مشترك بين الحكومة ومصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف، كما قال نائب رئيس الحكومة الدكتور سعادة الشامي، وهو مكوّن من قانون إعادة هيكلة المصارف وقانون الانتظام المالي …

في انتظار عودة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من ميونيخ بعدما شارك في “مؤتمر الامن”، لم يحدد بعد مصير جلسة مجلس الوزراء المتوقّع انعقادها هذا الأسبوع للبحث في بعض القضايا الملحة، لا سيما منها تلك المتعلقة بالخطة الحكومية للقطاع المصرفي في ضوء التجاذبات الدائرة حولها بين احتمال التراجع عنها او المضي …

في أيّ جلسة مقبلة يفترض أن يدرس مجلس الوزراء مشروع قانون «معالجة أوضاع المصارف وتنظيمها». المشروع سُرّب إلى العلن وبات معروفاً بأسبابه الموجبة وبتفاصيله، إذ يدمج كل ما حيك في إطار ثلاثة مشاريع («كابيتال كونترول»، «إعادة هيكلة المصارف»، و«إعادة التوازن المالي») في مشروع واحد أكثر تنظيماً، رغم أنه يقدّم الأفكار …