أثارت القوانين التي اقرتها الحكومة،حفيظة البعض في الداخل، لينضم الى المعترضين مجموعة من رجال المال والاعمال العرب، من اصحاب الودائع في المصارف اللبنانية، والذين ابدوا اعتراضا على التمييز “الحكومي” بين اصحاب الودائع وفقا لحجمها، وعدم الاهتمام بالودائع الكبيرة، حيث ذكرت مصادر صحيفة “الديار” في هذا الاطار، ان هذه الشخصيات بدأت تحركا في الخارج، لمواجهة فلسفة “الهيركات” التي تتبلور، والتي قد تصل الى حدود ال 64%، لضمان حقوقها على خطين، الاول درس اتخاذ خطوات قانونية، من خلال رفع دعاوى قضائية ضد المصارف، مصرف لبنان، والدولة اللبنانية، والثاني، الطلب من حكوماتها ممارسة الضغوط اللازمة على الدولة اللبنانية لاستعادة حقوقهم.
يشار الى ان حجم الكتلة النقدية الاجنبية تبلغ حوالى ال 24 % من ال 85 مليار دولار، حجم الفجوة المالية، من بينها 17% لمتمولين عرب من مستثمرين ومصارف وصناديق وشخصيات مصرفية ومالية ذات نفوذ.
وفي ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان، ووسط المطالب المتزايدة بتحسين مستوى المعيشة للعاملين في القطاعين العام والخاص، عاد ملف الرواتب والاجور ونظام التقاعد، الى الواجهة من جديد، حيث كشفت اوساط عمالية عن اجتماع حاسم في 28 الجاري، في اطار خطة اوسع تشمل تطوير عمل لجنة المؤشر، واعادة هيكلة الضمان الاجتماعي لتأمين ديمومته واستمرارية خدماته.
