الجريدة ـ لبنان
في انتظار عودة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من ميونيخ بعدما شارك في “مؤتمر الامن”، لم يحدد بعد مصير جلسة مجلس الوزراء المتوقّع انعقادها هذا الأسبوع للبحث في بعض القضايا الملحة، لا سيما منها تلك المتعلقة بالخطة الحكومية للقطاع المصرفي في ضوء التجاذبات الدائرة حولها بين احتمال التراجع عنها او المضي فيها.
وأفادت مصادر وزارية لصحيفة “الجمهورية” أنّ ميقاتي لم يبلغ إلى من تحدث إليهم من الوزراء في الأيام القليلة الماضية اي موقف نهائي.
ومع استبعادها العودة عن هذه الخطة، لفتت المصادرة لصحيفة “الجمهورية” إلى أن “المسؤولية لا تقع على الحكومة فحسب وأن التعاون واجب بينها والمجلس النيابي وحاكمية مصرف لبنان وجمعية مصارف لبنان للبَت ببعض القضايا الشائكة التي تستند الى أرقام وتفاصيل وتوقعات دقيقة لا يمكن الشك فيها قبل اتخاذ اي قرار يؤدي الغاية المطلوبة منها، ولو كان الأمر متأخراً لسنوات عدة”.
وأشارت المصادر إلى أن هناك قضايا ادارية ومالية مختلفة جاهزة لإدراجها على جدول أعمال اي جلسة لمجلس الوزراء، لا سيما منها ما يتصل بمطالب موظفي القطاع العام من مدنيين وعسكريين ومتقاعدين ومن ضمنهم المساعدين القضائيين، بالإضافة الى بنود مؤجلة من جلسات سابقة بعدما تم الاستغناء عن بعضها لمجرد صدور قانون الموازنة العامة.
