عند انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية منذ 23 عامًا، أصبحت الصين الركن الرئيسي للنظام التجاري الأميركي: الهواتف الذكية ولعب الأطفال والصناعات التحويلية، والشركات الأميركية تطورت بسبب سهولة الحصول على المنتجات الصينية.
وبحسب مؤسسة “غولدمان ساكس”، فإن الصين تعد المورد المهيمن على أكثر من ثلث السلع التي تستوردها الولايات المتحدة.
الخطر الحقيقي في ظل الأزمة الحالية هو أن الصين تسيطر على العديد من الموارد التي يصعب على أميركا إيجاد بدائل لها، والأكثر خطورة هي بعض المعادن التي تُستخدم بكميات ضئيلة جداً، لكنها أساسية في عدد من المنتجات عالية التقنية، مثل البطاريات ومصادر الطاقة المتجددة والأسلحة والأجهزة الطبية.
من بين هذه المعادن، تلك التي تُعرف بـ”العناصر الأرضية النادرة”، وهي الجزء الأصعب الأخطر والأصعب في عملية البحث عن بدائل، ويصفها البعض بـ”المدفعية الثقيلة” للرئيس الصيني شي جين بينغ.
وفرضت الصين قيوداً على مبيعات سبعة من هذه العناصر للولايات المتحدة، وهي: الساماريوم، والغادولينيوم، والتيربيوم، والديسبروسيوم، واللوتيزيوم، والسكانديوم، والإيتريوم.
جميع هذه العناصر تتمتع بخصائص مغناطيسية كبيرة، وهي أساسية في صناعة السيارات الكهربائية، والتوربينات الهوائية، والروبوتات، والأسلحة الدقيقة، والرقائق الخاصة بالذكاء الاصطناعي، وغيرها من الصناعات.
ومن بين الشركات الأميركية التي تستخدم العناصر الأرضية النادرة الصينية، شركات كبرى مثل: “لوكهيد مارتن”، “تسلا”، “آبل”، “بوينغ”، “رايثيون” و”هانيويل”.
هذه العناصر الأرضية ليست نادرة إلى الحد الذي يوحي به اسمها، لكن المشكلة الحقيقية هي أن تركيزها منخفض، ومن الصعب فصلها كيميائياً عن الصخور، وهي عملية مكلفة ومُلوِّثة وتتطلب مهارات تقنية متخصصة، ولهذا فضلت الولايات المتحدة على مر السنين إسناد عملية استخراجها إلى دول أخرى.
وتهيمن الصين حاليا على السوق، وتسيطر بشكل خاص على إنتاج العناصر الأرضية النادرة الثقيلة، وهي تحديدًا العناصر السبعة التي قيّدت بيعها جزئيا للولايات المتحدة قبل عدة أيام، حيث ينص القرار الصيني على إلزام المنتجين الصينيين بطلب تراخيص تصدير، لكنه قد يتحول إلى حظر كلي.
كانت الصين فرضت قيودا على تصدير معدنين حرجين (من غير العناصر الأرضية النادرة)، وهما الغاليوم والجرمانيوم، ويُستخدمان في الأقمار الصناعية، والرقائق الإلكترونية، وأنظمة الرادار، وغيرها من الصناعات. وفي كانون الأول/ ديسمبر الماضي، حظرت الصين تمامًا بيع المعدنين إلى الولايات المتحدة.
أدى ذلك الحظر إلى ارتفاع كبير في الأسعار، لكنه لم يسبب أزمة حقيقية في الإمدادات، ويعود ذلك إلى وجود مخزون كافٍ أو الاستيراد من دول أخرى.
لكنّ الحظر الأخير يُحتمل أن يُلحِق أضرارًا أكبر، لأن العناصر الأرضية النادرة الثقيلة هي الأقل قابلية للاستبدال.
وتقوم الصين بتكرير ما يقرب من 98 بالمئة من المعروض العالمي، وتمتلك السيطرة الكافية لفرض الالتزام بالحظر. ووفقا لمجلة “الإيكونوميست”، فإن الحكومة الصينية قادرة على تتبع كل طن من العناصر الأرضية النادرة المستخرجة والمكررة داخل الصين ومراقبة وجهتها النهائية، كما أنه يمكنها منع أي عمليات تصدير غير مباشرة، من خلال معرفة ما إذا كان أحد العملاء يعتزم إعادة التصدير إلى أميركا.
وتقول ميليسا ساندرسون، الخبيرة في شؤون التعدين والمسؤولة السابقة في وزارة الخارجية الأميركية: “إذا قررت الصين أن تأخذ المسألة على محمل الجد، فقد تكون الأضرار الجانبية كبيرة جدًا، لأنه في تلك الحالة ستسعى بكين إلى إغلاق كل طرق الالتفاف”.
ستؤدي الإجراءات الصينية إلى تناقص الكميات في فترة قصيرة، ما سيتسبب بمشكلات خطيرة لعدد كبير من القطاعات، من الدفاع إلى التقنيات الخضراء، مثل التوربينات الهوائية والمحركات الكهربائية.
هذا الخيار قد لا يكون في مصلحة الصين نفسها، لأنه سيؤدي إلى انخفاض الطلب، ويدفع الولايات المتحدة (وكذلك العديد من الدول الأخرى) إلى البحث عن بدائل.
قد يجعل ذلك الرئيس الأميركي دونالد ترامب أكثر هوساً بالسيطرة على غرينلاند وأوكرانيا، فكلاهما غني بالموارد المعدنية. وتمتلك غرينلاند 43 معدناً من أصل 50 تعتبرها الحكومة الأميركية “معادن حرجة”، وتمتلك أوكرانيا عنصرين استراتيجيين، وهما الليثيوم والتيتانيوم.
أما الولايات المتحدة، فلديها منجم واحد فقط للعناصر الأرضية النادرة في ولاية كاليفورنيا، ومع ذلك تحتل المرتبة الثانية عالميًا، وتستخرج حوالي 12 بالمئة من المعروض العالمي، وهي تعمل على تطوير مناجم أخرى وتموّل مشاريع في عدة دول من بينها أستراليا والبرازيل وجنوب أفريقيا.
لكن جزءاً كبيراً من الإنتاج الأميركي ينتهي به الأمر في الصين ليتم تكريره هناك، وتريد الحكومة الأميركية تقليل الاعتماد على الصين في هذا المجال، وتموّل منشأة ضخمة في ولاية تكساس، وهي الأولى من نوعها خارج الصين لتكرير العناصر الأرضية النادرة الثقيلة.