تفاعلت قضية توقيف راعي أبرشية حيفا والأراضي المقدّسة النائب البطريركي على القدس والأراضي الفلسطينية والمملكة الهاشمية المطران موسى الحاج، على الصعد السياسية والكنسية والقضائية، في ظل حملة تضليل وتحريف مريبة رافقت الحادثة لأهداف سياسية خبيثة ومبيّتة، لكن توضيح ملابسات وتفاصيل القضية من قبل جهاز الأمن العام ومفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة القاضي فادي عقيقي، لجهة أن الأمن العام نفذ إشارة قضائيّة، أطفأ نار الفتنة والعبث بالاستقرار الوطني والسلم الأهلي، وفق ما قالت مصادر سياسية لـ”البناء”.
واعتبرت المصادر أن قضية توقيف المطران جرى استغلالها وتضخيمها والنفخ بالفتنة عبرها ومحاولة حرف اتجاه الملف من قضية قانونية ـ قضائية الى قضية سياسية، من خلال اتهام “حزب الله” بالضغط على الأجهزة لتوقيف المطران الحاج وبالتالي وضع الحزب في مواجهة مع البطريركية المارونية وبالتالي مع الطائفة المسيحية.
وتساءلت المصادر عن التوقيت المريب لإثارة هذه القضية وتضخيمها قبيل شهرين من الانتخابات الرئاسية؟ ولماذا تحويل أي ملف قضائي الى قضية استغلال سياسيّ؟ وهل يسمح القانون لرجل دين مهما علا شأنه زيارة الأراضي الفلسطينية المحتلة واللقاء بعملاء العدو الإسرائيليّ والتواصل معهم ونقل أموالهم وعتاد لهم من صنع إسرائيلي الى لبنان؟ وهل رجال الدين أعلى من القانون ويملكون حصانات؟ فلماذا استثناء المطران الحاج من الإجراءات القانونية المتبعة والتحقيق معه في قضية ما طالما أن البطريرك الراعي والكثير من رجال الدين أطلقوا دعوات لإسقاط الحصانات عن الرؤساء والنواب والوزراء والمثول أمام القضاء في قضية انفجار مرفأ بيروت؟