الصلاحيات الى الأصيل لا للوكيل

استغربت مصادر قريبة من الرئيس ميشال عون الكلام عن الفراغ الرئاسي، متسائلة “لماذا لن تكون هناك انتخابات رئاسية في بلد مثل لبنان، استطاع قبل أقل من شهرين إجراء الانتخابات النيابية في موعدها”.

ومع ذلك، أكدت المصادر لـ “الأخبار” أن “انتقال الصلاحيات يجِب أن تذهب إلى الأصيل لا إلى الوكيل”، مشيرة إلى أن “الصلاحيات وفقَ الدستور تنتقِل إلى مجلس الوزراء مجتمعاً، لا إلى الحكومة. فالحكومة في حالة تصريف الأعمال لا تجتمع، أما مجلس الوزراء فعندما يمارس صلاحيات الرئيس عليه أن يتخذ القرارات بالتوافق، وبتصويت الغالبية أو الأكثرية”.

وقالت المصادر إن “حكومة مكتملة الأوصاف الدستورية تحاكي الضرورات القصوى لأخطر أزمة معيشية، اقتصادية ومالية يعيشها لبنان يجب أن تكون الخيار الوحيد من أجل إقرار إصلاحات تواكب اتفاق صندوق النقد وغيرها من الملفات”.

ورأت المصادر أن “البحث عن اجتهادات دستورية تكرّس السلطة في يد حكومة تصريف الأعمال تعتمده بعض القوى السياسية التي تريد أن تحفظ سلطتها ونفوذها في ظل الفراغ الرئاسي، وهي من تمنع وستمنع تأليف حكومة جديدة”.