الجريدة ـ لبنان
أشار وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام المولوي، خلال تفقده السجن المركزي في رومية، إلى أن “الضباط وآمري المباني في سجن روميه لا تقل مشاكلهم عن مشاكل السجناء، وسنرى مع عثمان ما هي حاجات السجن التي يعاني بسببها الضباط والعسكر والسجناء على الصعد كافة، ولدينا متابعات يومية لسجن روميه يوما بيوم واللواء عثمان لا يقصر في هذا الصدد”.
وأضاف المولوي، “زرت بعض اقسام السجن والمشغل الذي يتعلم فيه الاحداث بعض الصناعات او الحرف، والتقيت مجموعة من السجناء للاستماع الى شكواهم، وطلبت اليهم الاهتمام بأمورهم الصحية وبالنظافة الشخصية التي تمنع تفشي الامراض، وشددت عليهم الاهتمام جيدا بهذا الامر، والمديرية كفيلة بتأمين المتطلبات من الادوية والتغذية التي تؤمنها مع بعض الجمعيات الداعمة”، وأضاف: “ظروف السجناء تتعلق بظروف البلد مع انخفاض قيمة العملة وما صاحبها من غلاء فاحش، الامر الذي يؤثر على التقديمات للسجناء وللقوى الامنية والعسكرية”.
واكد على أن “مشكلة سجن روميه الاساسية هي الاكتظاظ، اذ يتواجد فيه ما نسبته 300% من قدرته الاستيعابية التي هي 1050 ويتواجد فيه 3592 اي اكثر بثلاثة اضعاف. نحن نبذل الجهد الكافي مع الجهات المعنية لحل مسألة المساجين، وعقدنا اكثر من اجتماع مع رئيس الحكومة بالسرايا لايجاد حلول لمسألة الاكتظاظ في رومية وكل السجون سواء عبر محاولة اطلاق قانون العفو العام مجددا، اذا توافرت له الظروف السياسية، وخفض السنة السجنية ولو لمرة واحدة، واذا انخفضت ينخفض عدد المساجين على نحو كبير، وتشمل عملية خفض العقوبات كل الجرائم وكل الاحكام، لان هناك بعض الجرائم لا يشملها التخفيض”.
وطالب مولوي بقانون لخفض كل العقوبات، وأشار إلى ان الإقتراح يدرس من الناحية القانونية مع وزير العدل ومع رئاسة الحكومة وذلك لايجاد حل للاكتظاظ، كما أكد لقائد السرية على ضرورة تلقيح السجناء، لأن الملقحين لا تتجاوز نسبتهم ال10% فقط، وهي نسبة ضئيلة جدا، واللقاح هو لحمايتهم ورفقاهم ومن ثم اهلهم بعد خروجهم. مضيفاً: “شددنا على الأمر مع المدير العام، لان عدم اخذ اللقاح يزيد من العدوى ويزيد المرض ونقع بعدم جهوزية النظام الاستشفائي اللبناني بسبب كل الظروف التي يمر لها البلد”.
