فساد “التربية” في ملعب شعيتو: هل “يفسخ” منع المحاكمة؟

| فاتن الحاج |

مرة أخرى، تتجه الأنظار إلى الهيئة الاتهامية في بيروت برئاسة القاضي ماهر شعيتو، في ملف الرشى لتسريع معادلات شهادات الطلاب العراقيين، بعدما استأنف أمس المدّعي العام المالي، القاضي علي إبراهيم، القرار الصادر عن قاضي التحقيق في بيروت، القاضي أسعد بيرم، بمنع المحاكمة عن الرئيسة السابقة لدائرة الامتحانات الرسمية وأمينة السر السابقة للجنة المعادلات للتعليم ما قبل الجامعي، أمل شعبان، وباقي موظفي أمانة السر، والظن فقط بكل من المدّعى عليهما الموظفين الأخوين رودي وأنطوني باسيم بالجنحة المنصوص عليها في المادة 351 من قانون العقوبات، والمدّعى عليه حسين محمد جبق بالجنحة المنصوص عليها في المادة 351/353 من قانون العقوبات.

ثمّة ترقب لقرار شعيتو على مستوى رد هيبة القضاء، والأخذ في الحسبان أن عدم كفاية الأدلة التي يستند إليها القرار الظني سببه في الأساس عدم صحة الإجراءات في الملف الذي سُحب خلافاً للأصول، وبتدخل من المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، باعتبار أنه لا يجوز للضابطة العدلية، بحسب قانون أصول المحاكمات الجزائية، أن تقفل الملف من دون إشارة من القضاء، وبالتالي فإن غياب الأدلة والمستندات ناتج عن توقيف التحقيقات الفنية في فرع المعلومات وتغيير هواتف الموظفين وتضليل التحقيق.

ففي مكتب القاضي بيرم، لم يجر تحقيق فعلي في الملف، والسؤال الوحيد الذي وجّهه القاضي إلى الموظفين السبعة في أمانة سر لجنة المعادلات هو ما إذا كانوا لا يزالون يتمسّكون بأقوالهم التي أدلوا بها في فرع المعلومات الذي لم يستكمل تحقيقاته، وأخلي سبيلهم على أثر ذلك. فهل يتخطّى شعيتو هذه الثغرة القانونية ويرضخ للضغوط والابتزاز؟

وهل يجري الاكتفاء بمعاقبة موظفين لا يحلّون ولا يربطون، أم أن شعيتو سيعيد التحقيق في الملف إلى فرع المعلومات للبحث عن أدلة جديدة ومحاسبة المضلّلين، خصوصاً أن الملف يتجاوز الرشى إلى إصدار معادلات لآلاف الشهادات المزوّرة التي بيعت بملايين الدولارات، ما يعني تشريع التزوير؟