الـ”ديزل كونترولر”، هي وظيفة نشأت مع شركة “ليبانسل”، وكُلّف بها عدد كبير من العاملين لمراقبة عمل موزّعي المازوت على محطاتها. عندما تبدلت إدارة الشركة تم خفض عدد هؤلاء إلى 26 عاملاً، ونقل عقد عملهم من “ليبانسل” إلى شركة الأمن التي تولت حراسة شركة “ميك 2” وتدعى “ميتروبوليتن” ، كي لا يكونوا جزءاً من لوائح العاملين لدى “زين” . وبعد أكثر من 20 عاماً، تبيّن لوزارة الاتصالات أن هذه الوظيفة بلا جدوى، لا بل تسبّب هدراً ولا تخضع لأي مراقبة فعلية أو ضوابط، وهو ما دفع وزير الاتصالات جوني قرم إلى الطلب من إدارة الشركة إنهاء عقود هؤلاء بالتوازي مع تقديم ملف الشركة لدى الوزارة، كإخبار للنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات للتحقيق فيه.
وفي هذا الإطار، اكد مسؤولون في الشركة لـ “الأخبار” ، أن “فسخ عقود الديزل كونترولر تشكل عملاً إصلاحياً، وتغلق فصلاً طويلاً من التنفيعات غير المبرّرة والمُكلفة. فهذه العقود أثقلت كاهل تاتش، ولم يكن هناك سبيل لفسخها بسبب الضغوطات السياسية والحزبية.
وأوضحت أن كلفة هذه المهمة التي ترد في الفواتير الرسمية تحت اسم site security guard، كانت تقدّر بـ40 ألف دولار شهرياً (لـ 26 موظفاً)، إضافة إلى 4 آلاف دولار ضريبة على القيمة المضافة، أي ما يقارب 500 ألف دولار سنوياً. ولفتت إلى ان الموظفين المعينين من خارج الشركة، لم يخضعوا للمراقبة من قبل زين بشكل جدّي، وكانت تعتمد على الثقة معهم، إذ كانوا يسجّلون يدوياً كيل الخزانات وكميات المحروقات المستهلكة في المولدات، في ظل تعطل أجهزة الإنذار الخاصة بالمحطات على مرّ السنوات.