الجريدة ـ لبنان
أعلنت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، الجمعة، “تعليق إصدار تصاريح لأي منشآت جديدة لتصدير الغاز الطبيعي المسال، مبررة الخطوة بالحاجة الملحة للتعامل مع أزمة المناخ عبر تسريع التخلي عن الوقود الأحفوري”.
وأتى هذا القرار في وقت يسعى الرئيس ل”حشد قاعدته الليبرالية استعدادا لمواجهة صعبة في وقت لاحق هذا العام مع دونالد ترامب، الذي يبدو الأوفر حظا لنيل ترشيح الحزب الجمهوري، علما بأن الأخير وصف ظاهرة الاحتباس الحراري في العالم الناجم عن الأنشطة البشرية بأنها خدعة، متعهّدا نسف أجندة خصمه الديموقراطي المرتبطة بالمناخ”.
وقال بايدن إن “إيقاف التصاريح الجديدة المرتبطة بالغاز الطبيعي المسال يعكس رؤية لحقيقة أزمة المناخ: التهديد الوجودي في عصرنا”.
وأضاف: “بينما ينفي الجمهوريون عن عمد مدى إلحاح أزمة المناخ، ليحكموا على الشعب الأميركي بمستقبل خطير، فإن إدارتي لن تتهاون في هذا الملف”.
وتعد الولايات المتحدة أكبر مصدّر للغاز الطبيعي المسال بمعدل 328 مليون متر مكعّب يوميا، وفق المؤسسة الدولية للأنباء المتعلقة بالغاز “سيديغاز” (CEDIGAZ)، مع وجود سبع محطات عاملة حاليا.
وستخضع طلبات التصدير الجديدة للدراسة لمدة غير محدودة تأخذ في الاعتبار المناخ والتداعيات البيئية والاقتصادية الأوسع، حيث تشمل المنشآت المتأثرة بالقرار مشروع “فينتشر غلوبال”، “كالكاسيو باس 2” في لويزيانا، المقترح ليكون أكبر محطة في البلاد تصدر عنها انبعاثات سنوية تعادل تلك التي تنتجها 42 مليون سيارة، وفق رسالة رفعها 170 عالما إلى بايدن في كانون الاول.
وقال مدير “معهد موارد العالم” دان لاشوف إنها “خطوة مهمة للغاية ومن المناسب أن تجري الإدارة دراسة واسعة لفهم انعكاسات تصدير الغاز الطبيعي، وخصوصا في ما يتعلق بتوسيع الإمكانيات في هذه المرحلة”.
وأضاف لاشوف أنه “على الرغم من أن الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة هو أمر سيتم بغض النظر عن هوية الرئيس، إلا أنه إذا كانت هناك سياسة حكومية تعطي الضوء الأخضر لإمدادات جديدة من الوقود الأحفوري، سيؤدي ذلك على الأقل إلى تباطؤ وتيرة الانتقال في الوقت الذي ينبغي أن نسرّعه”.
بدورها، أعلنت الجمعية الأميركية المستقلة للنفط أن الخطة “ستعزز النفوذ الروسي في سوق الغاز الأوروبي”.
وقد وجه 60 نائبا أوروبيا رسالة إلى بايدن مؤخرا، لفتت إلى “أنه بينما ساعد الغاز الطبيعي المسال الأميركي القارة في السابق على تجنّب أزمة الطاقة التي أثارتها أزمة أوكرانيا، إلا أن دول الاتحاد الأوروبي تخفض حاليا طلبها على الغاز”.
وأكد النواب أنه “ينبغي عدم استخدام أوروبا ذريعة لزيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال التي تهدد مناخنا المشترك وتحمل تداعيات خطيرة على المجتمعات في الولايات المتحدة”.
