| خاص “الجريدة” |
علم موقع “الجريدة” من مصادر تابعت جلسة لجنة “الإدارة والعدل” النيابية، مع نواب حاكم مصرف لبنان المركزي الأربعة، أن هدف نواب الحاكم من حضور الجلسة هو محاولة تأمين غطاء قانوني لدعم الموظف الحكومي والطبقات الأكثر هشاشة لحمايتهم، عبر تثبيت سعر خاص لصرف الدولار لهم لمدة تُقارب الستة أشهر، يمكن أن يُصار بعدها تدريجياً إلى تحرير سعر الصرف، وإيصاله إلى حد مقبول ومعقول لدفع الرواتب ونفقات الدولة والقطاع الخاص.
وبعد تحرير سعر الصرف يمكن إطلاق منصة جديدة بدل منصة صيرفة المعمول بها الآن، فالمهم حالياً هو حماية الموظفين الذين يقبضون رواتبهم بالليرة، لتمكينهم من الصمود فترة أطول والتعايش لاحقاً مع أي إجراء جديد.
وأضافت المصادر أن لا نية لدى نواب المجلس، على ما يبدو، لإصدار تشريع قانوني لتثبيت سعر الصرف، أو اتخاذ أي إجراء آخر، كما ظهر أن النواب منقسمون في التوجه بين من يؤيد إلغاء منصة صيرفة ومن يرفض إلغاءها، ومن يطالب فقط بتثبيت سعر صرف الليرة وعدم رفع سعر الدولار من دون أي خطة واضحة يطرحونها.
وأوضحت المصادر، أنه في حال لم يصدر أي تشريع أو غطاء قانوني ما لنواب الحاكم، فإنهم سيذهبون إلى تطبيق القوانين المرعية الإجراء، ولا سيما قانون النقد والتسليف، ولن يتخذوا أي قرار أو إجراء مخالف للقانون.