قدمت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونِتسكا ووكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام جان بيار لاكروا، احاطة الى مجلس الأمن عن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حول تنفيذ القرار 1701 (2006). ويغطي التقرير الفترة الممتدة من 21 شباط الى 20 حزيران 2023.
تناول النقاش في مجلس الأمن التوترات الأخيرة على طول الخط الأزرق بين لبنان و”إسرائيل” وضرورة قيام الطرفين بمنع وتجنب أي أعمال يمكن أن تؤدي إلى تصعيد سريع.
وأكدت فرونِتسكا على نداءات الأمين العام التي وردت في تقريره “الى جميع الأطراف لتنفيذ القرار 1701 بالكامل، ووقف الانتهاكات واحترام وقف الأعمال العدائية.”
وشددت المنسقة الخاصة على أهمية القرار 1701 الحاسمة لأمن واستقرار كل من لبنان وإسرائيل والمنطقة واهمية المضي قدما في تطبيق الالتزامات المتبقية لكلا الطرفين. وقالت: “علينا التقدم نحو القرار 1701 وليس الابتعاد عنه. إن التنفيذ الكامل للقرار 1701 يظل مسوغ وجودنا الأساسي.”
وفي عرض حول الوضع في لبنان، كررت فرونِتسكا التأكيد على ضرورة قيام القادة السياسيين اللبنانيين بالإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية كنقطة انطلاق نحو إعادة تفعيل مؤسسات الدولة وبدء عملية التعافي.
واشارت الى ان الفراغ الذي دام قرابة التسعة أشهر “يقوض قدرة لبنان على معالجة أزمة البلاد المتعددة الأوجه من خلال زيادة تآكل مؤسسات الدولة وتأخير عودة لبنان إلى التعافي.”
ولفتت إلى الأزمة الاجتماعية والاقتصادية والمالية التي طال أمدها في لبنان والى تأثيرها على الشعب اللبناني. وقالت إن المطلوب إحراز تقدم في تنفيذ الإصلاحات الشاملة والمنصفة التي تتماشى مع متطلبات صندوق النقد الدولي.
وعلى الرغم من الجمود السياسي وتدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، نوهت المنسقة الخاصة بأن الوضع الأمني في لبنان لا يزال إلى حد كبير تحت السيطرة وأشادت بدور الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في هذا الصدد.