ذكرت صحيفة “النهار” أن قرار تعيين قاضي رديف للتحقيق في قضية تفجير المرفأ “اثار عاصفة اعتراضات في الوسط الشعبي كما الحقوقي والنيابي. وغداة موافقة مجلس القضاء الاعلى على تعيين قاض رديف الى حين البت بكف يد المحقق العدلي طارق البيطار، نفذ أهالي ضحايا المرفأ وقفة امام قصر العدل منعا لتخريب التحقيق. واعلن بيان باسم الأهالي: نحن مع عودة العمل إلى التحقيقات وإكمال المُحقق العدلي طارق البيطار عمله بعيداً عن المناكفات السياسية التي تقوم بها السلطة في التعيينات، ونريد أن نأخذ حقنا وإحقاق العدالة. وطالب المعتصمون المحقق العدلي بيطار بالثبات في موقعه . ومساء تظاهر عدد من أهالي ضحايا انفجار المرفأ امام منزل وزير العدل هنري خوري في الحازميه وحاولوا الدخول واطلقوا هتافات عنيفة ضد الوزير”.
وأضافت الصحيفة على الصعيد النيابي أن “تكتل نواب قوى التغيير” حمل على “وزير العدل في لبنان، الغائب منذ تعيينه عن شؤون العدالة والقضاء، والذي يرتكب بالاشتراك مع مجلس القضاء الأعلى عملية إستهداف للعدالة في قضية جريمة العصر، بفبركة إخراج غير قانوني يتسم بمخالفات فادحة الجسامة لتعيين محقّق عدلي جديد بصلاحيات استثنائية مُبتكرة” كضربة قاضية لدور المحقّق العدلي الحالي طارق بيطار”. ونبه التكتل الى انه يجري “الرُمِيَ في سلة المُهملات بكلّ ما تقدمنا به من كُتب ودراسات ومُجلّدات قانونية الى كلّ مِن وزير العدل ووزير المال ورئيس مجلس القضاء الأعلى، لتشكيل الهيئة العامة لمحكمة التمييز وإعادة مسار العدالة في هذه القضية بأشكال ووسائل قانونية منتظمة صحيحة؛ وكان ذلك واجبٌ داهمٌ على هؤلاء المعنيين وحقٌّ مُلحٌ لجميع المتقاضين أكانوا أهالي ضحايا ومتضررين أو موقوفين وغيرهم” وحذر من ان” أهل العدالة أنفسهم، فضّلوا أنْ يختاروا الوسائل غير القانونية فإغتالوا العدالة بأيديهم وقدموها قرابين على مذبح الإرادات السياسية المُلتوية الشتّى، فراكموا اليقين فوق اليقين أنّ القضاء لا يزال تحت رحمة السياسيين” .