أشارت مصادر سياسية لصحيفة “الجمهورية” أنّ فرص التفاهم على رئيس ضمن الفترة المتبقية من مهلة الـ 60 يومًا، مستحيلة ومنعدمة، ربطًا بالخريطة السياسية المتصادمة بعضها ببعض، وخصوصًا بين من يُعتبَرون أنفسهم اول وأكثر المعنيين بالاستحقاق الرئاسي – المسيحي – الماروني، وافترض كل منهم نفسه أنّه يشكّل المعبر الإلزامي للاستحقاق الرئاسي. وتبعًا لذلك، فإنّ الإحتمال الأكثر ترجيحًا هو ان تستمرّ لعبة التوتير وتزداد سخونة كلما دنت نهاية المهلة الدستورية. وقد تأخذ منحى أكثر سخونة، وربما شكلًا آخر من التوتير، ما بعد انتهاء ولاية الرئيس عون في 31 تشرين الاول المقبل، أي بعد 53 يوماً.
في هذا السياق، قال سياسي وسطي بارز لـ»الجمهورية»، انّ «انتخاب رئيس جديد للجمهورية هو الاحتمال الأضعف، بسبب السياسات «الخنفوشارية» للبعض، والتي يجرّون من خلالها البلد إلى فراغ، اخشى من ان تكون فاتورته غالية جدًا لا نستطيع ان نحن ولا البلد ان نتحمّلها». وأضاف: «كما هو واضح في هذه «العصفورية»، كل الداخل مشتبك مع بعضه البعض. فلا هذا الطرف قادر على فرض رئيس للجمهورية، ولا ذاك الطرف قادر على فرض رئيس، كما لا أمل بتوافق او تنازلات متبادلة، ولذلك إن دخلنا في الفراغ في ظلّ هذا التعقيد فإنّ الأزمة الرئاسية مرشحة لأن تطول لسنة على الاقل».
وأكد مرجع مسؤول لـ«الجمهورية»، انّ الاولوية هي للتفاهم على رئيس وانتخابه ضمن المهلة الدستورية وتجنّب الوقوع في الفراغ، وقال: «المؤسف انّ ثمة من يستسهل كلمة فراغ، متناسيًا او غافلًا عن انّ ظروف اليوم، مختلفة تمامًا عن الظروف التي حكمت مراحل الفراغ السابقة في سدّة الرئاسة، حيث كان البلد لا يزال ينبض بشيء من الحياة، واما اليوم فهو في الحضيض».
واستغرب المرجع «الهروب من التفاهم»، متجنّبًا تسمية الهاربين، الّا انّه غمز من قناة «حزب القوات اللبنانية»، وبنسبة اكبر في اتجاه «التيار الوطني الحر» ورئيسه جبران باسيل، وقال: «اللعبة صارت مكشوفة، فمن يريد التفاهم على رئيس للجمهورية، او بمعنى أدق من يريد للاستحقاق الرئاسي ان يحصل بصورة طبيعية تريح البلد وتفتح امامه نافذة للخروج من أزمته، لا يسارع كما هو حاصل في هذه الايام، إلى افتعال توترات، وفتح الجبهات، ومقاتلة حتّى طواحين الهواء، وإطلاق النار في كل الاتجاهات، وخصوصًا في اتجاه «حزب الله» وحركة «أمل» ورئيس مجلس النواب نبيه بري».