الجريدة ـ لبنان
أمرت محكمة العدل الصهيونية بإنهاء الإضراب العمالي، معتبرةً أنه غير قانوني، وذلك بعد أن رفضت محكمة العليا الالتماس المقدم ضد الإضراب، تاركةً القرار لمحكمة العمل.
وكان قد كتب وزير المالية الصهيوني بتسلئيل سموتريتش إلى المستشارة القضائية لحكومة العدو غالي بهاراف ميارا، يطلب منها تقديم طلب عاجل إلى محكمة العمل للحصول على أمر قضائي بمنع الإضراب، معتبراً أن “الإضراب من شأنه أن يضر بالاقتصاد، وإنه لا أساس قانوني له، لأن هدفه الأساسي هو التأثير على قرارات مهمة للحكومة”.
وإنضم زعيم المعارضة الصهيوني يائير لابيد إلى المتظاهرين في “تل أبيب”.
وكان قد عم الإضراب الشامل صباح الإثنين كافة مناحي الحياة في الأراضي المحتلة، بدعوة من اتحاد نقابة العمال “الهستدروت”، للضغط على حكومة نتنياهو، من اجل إبرام صفقة تبادل.
ويأتي الإضراب الذي شمل المرافق التجارية والاقتصادية والصحية والتعليمية والمواصلات العامة والوزارات الحكومية ومطار بن غوريون، في أعقاب مظاهرات ضخمة شارك فيها عشرات آلاف الصهاينة، الليلة الماضية، للمطالبة بإبرام الصفقة.
