رأى وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال، جوني القرم أن “أهمية الأمن السيبراني تزايدت خلال السنوات الماضية، بالوتيرة نفسها التي تطورت فيها التكنولوجيا”، لافتاً الى أن “الأمن المادي يمكن القيام به من خلال تدابير معروفة مثل تأمين البوابات إلى منشأة معينة، إلا أن الأمن السيبراني هو أكثر تعقيدًا ولا يزال في مرحلة النضوج، حيث تكون البوابات افتراضية، إذ كلما تم تحصينها، يبتكر المتسللون أدواتهم وطرقهم لخرق الدفاعات”.
وخلال افتتاح فعاليات “المؤتمر الإقليمي الثاني للأمن السيبراني في المنطقة العربية”، أشار إلى أن “العديد من البلدان، في أنحاء العالم، شهدت ارتفاعًا في التهديدات الرقمية والأنشطة السيبرانية المضرة، وشمل ذلك تخريب البنية التحتية العامة، إلى جانب الخسائر الناجمة عن الاحتيال الرقمي والتدفقات المالية غير المشروعة، وانتهاك الأمن القومي التي تنطوي على التجسس وسرقة المعلومات الاستخبارية وغيرها، وهو ما يتطلب معالجة نقاط الضعف هذه التزاماً بالأمن السيبراني”.
واعتبر القرم أنه “حان الوقت للدول العربية للاستفادة الكاملة من الثورة الرقمية، لتمكين مواطنيها وتعزيز الشفافية في كل من القطاعين العام والخاص، وهذا لن يحدث إلا اذا تم تخزين البيانات في أنظمة آمنة وموثوقة تحمي الخصوصية، يصعب على المجرمين اختراقها”.
وأوضح أن “هناك عنصراً أساسياً من الضروري تأمينه، وهو وجود التشريعات الحديثة التي تحكم أعمال الأمن السيبراني والجرائم الإلكترونية. وتعتبر هيئة حوكمة الأمن السيبراني المركزية، ضرورية لتنسيق وتوحيد عمل الوكالات الحكومية المختلفة”.
ولفت إلى أن “من شأن الأمن السيبراني أن يوفر العديد من الفرص للمواطنين، في مجال الاقتصاد الرقمي الآمن، الأمن القومي، موثوقية الخدمات الإلكترونية العامة، الامتثال للوائح حماية البيانات. ورغم ذلك ثمة بعض التحديات مثل نقص المعرفة الفنية، الجهود غير المنسقة، تحويل التشريعات إلى مراسيم واجبة التطبيق، وخطر انتهاك لوائح حماية البيانات”.
وذكر القرم أنه “في لبنان، يبذل مكتب رئيس مجلس الوزراء جهودًا جادة للتخفيف من تهديدات الفضاء الإلكتروني، بحيث جمع، وبالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، بين مختلف أصحاب المصلحة (الخاصين والعامين) وصاغ استراتيجية للدفاع السيبراني، وقد تم تحويل هذه الاستراتيجية في ما بعد إلى مشروع تنفيذ ملموس”.
وأعلن القرم لأنه “بالرغم من التحديات التي تمر بها البلاد، لا يزال المشروع يتقدّم ولكن للاسف بوتيرة بطيئة، وهيئة أوجيرو بصفتها الوصي على البوابات الدولية ومزود الاتصال الوحيد، تقود الطريق في تصميم آليات الدفاع الداخلية والخارجية والتحقق منها مع الشركاء الوطنيين والأجانب. ويعمل المشغل الحالي في:
1. غربلة 30000 حدث في الثانية
2. استخدام أكثر من 50 قاعدة من قواعد التنبيه المخصصة
3. التحقيق في أكثر من 200 حادثة مشبوهة يومياً
4. استخدام نموذج مراقبة 24/7 وفقًا لمشغلي الهاتف المحمول، لديهم وظائف ناضجة للأمن السيبراني تعمل على تأمين عمليات التهريب التي تخدمها الشبكات. وتعمل هذه الوظائف على منع المئات من الهجمات الإلكترونية على شبكات الهاتف المحمول على أساس يومي وتعمل على تأمين حركة مرور المشتركين”.
وتابع القرم: “الهجمات الخبيثة تستمر في إعادة اكتشاف نفسها كما يفعل الفيروس بأجسادنا، هي تزداد تطوراً، إنها لعبة القدرة على توقع تحركات المهاجمين، من خلال وضع الممارسات الصحيحة والحماية الرقمية”.
وختم وزير الاتصالات بالقول: “إن الاستثمار في الأمن السيبراني أمرٌ بالغ الأهمية لتحقيق النمو الاجتماعي والاقتصادي في لبنان، اذ ان اعتماد قوانين جديدة، وتأمين الوصول إلى الفضاء الإلكتروني، وتعزيز بناء القدرات في هذا المجال، وتشجيع التعاون بين القطاعين العام والخاص، من شأنه تسريع زخم الانتعاش الذي نتطلع إليه جميعًا”.