ردّت نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات في لبنان على التقرير المنشور بعنوان “مناقصتان للأدوية بقيمة 64 مليون دولار: العرض الوحيد نمطاً للشراء في الصحة”، مشيرة إلى أنه تضمّن “ادعاءات غير صحيحة ومعلومات مغلوطة تتناول الشركات المستوردة للأدوية الأعضاء في النقابة”.
أوّلاً، لقد تمّت إدارة المناقصة المذكورة في التقرير حسب مقتضيات قانون الشراء العام، من قبل دائرة المناقصات، المشهود لها بالشفافيّة والمهنيّة كما والحرص الشديد على احترام القوانين المرعيّة الإجراء بحذافيرها. وقد تمّ نشر نتائج هذه المناقصة إلكترونياً للعموم، وهي متاحة للجميع.
ثانياً، لقد شارك عدد كبير من الشركات فعلياً في هذه المناقصة كما أشار التقرير، وهذا أمر جديد وإيجابيّ لم يكن يحصل سابقاً. وهذا يشكّل دليلاً دامغاً على التنافسيّة العالية التي أتاحتها هذه المناقصة.
ثالثاً، وعلى عكس ما ذكر التقرير، أدّت هذه المناقصة إلى تحقيق انخفاض ملحوظ في الكلفة، كما تبيّنه النتائج المنشورة على موقع الوزارة الإلكتروني.
رابعاً، تؤكّد النقابة مرّة جديدة انعدام الاحتكار كلّياً في سوق الدواء، وذلك لثلاثة أسباب. أوّلاً، لتعدّد البدائل الجنيسية (generic) لكل دواء. ثانياً، لعدم تأمين الدولة الحماية لوكالات الأدوية الحصرية. وثالثاً، لأن الدولة هي التي تحدّد الأسعار وهوامش الربح وليس الشركات المستوردة. إذاً، التطرّق إلى الاحتكار أصبح وسيلة معروفة وغير مبرّرة يلجأ إليها البعض لتحميلها المسؤولية إلى القطاع الخاص.
وقد طلبت النقابة من الجميع، وبكل احترام ومسؤولية، عدم إطلاق الاتّهامات والتحليلات جزافاً، لأنّ ذلك ليس مفيداً لأحد ولا يساهم إطلاقاً في حلّ أزمة الدواء التي بدأ لبنان أخيراً بالخروج منها.
