نشر موقع “الحرة” مقال حول نفي أو تأكيد زيارة الموفد الأميركي الى لبنان، جاء فيه: “لم تشأ الخارجية الأميركية نفي أو تأكيد ما أعلنه رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، بأن الموفد الأميركي الخاص، آموس هوكشتين، سيزور بيروت يوم الأحد أو الاثنين المقبلين لبحث مسألة ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل”.
وقال متحدث باسم الخارجية الأميركية لـ”الحرة”: “ليس لدينا أي شيء نضيفه إلى ما قاله المتحدث نيد برايس أمس”.
وكان برايس قد أكد رداً على سؤال لـ “الحرة” في مؤتمره الصحفي، الاثنين، أنه “ليس لديه أي إعلان عن سفر هوكشتين في هذا الوقت”.
وقال إن مسألة ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل “قرار يجب اتخاذه من قبل الدولتين”، مضيفا: “نعتقد أن الصفقة ممكنة إذا تفاوض الجانبان بحسن نية وحققا فائدة لكلي البلدين. وندعم بقوة الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق مفيد للطرفين”.
وكانت السلطات اللبنانية دعت هوكشتين، الاثنين، للحضور إلى بيروت للبحث في استكمال مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، وذلك غداة وصول سفينة إنتاج وتخزين إلى حقل كاريش، الذي تعتبر بيروت أنه يقع في منطقة متنازع عليها.
وقال مكتب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، الاثنين، إن الرئيس اللبناني ميشال عون وافق على دعوة هوكشتين إلى بيروت لمواصلة المفاوضات بشأن ترسيم الحدود البحرية.
وحذر لبنان إسرائيل، الأحد، من أي “عمل عدواني” في المياه المتنازع عليها حيث تأمل الدولتان في تطوير موارد الطاقة البحرية بعد وصول سفينة تديرها شركة إنرجيان ومقرها لندن قبالة الساحل لاستخراج الغاز لإسرائيل، بحسب رويترز.
كما تقرر، وفق البيان، إجراء “سلسلة اتصالات دبلوماسية مع الدول الكبرى والأمم المتحدة لشرح موقف لبنان.. واعتبار أن أي اعمال استكشاف أو تنقيب أو استخراج تقوم بها إسرائيل في المناطق المتنازع عليها، تشكل استفزازاً وعملاً عدوانياً”.
وأعلنت، شركة إنرجيان ومقرها لندن في بيان الأحد، وصول سفينة وحدة إنتاج وتخزين الغاز الطبيعي إلى موقعها في كاريش. وقالت إنها تعتزم بدء تشغيلها في الربع الثالث من العام، ما أثار تنديداً لبنانياً واسعاً، بحسب “فرانس برس”.
وتوقفت المفاوضات التي انطلقت بين الطرفين العام 2020 بوساطة أميركية في مايو من العام الماضي، من جراء خلافات حول مساحة المنطقة المتنازع عليها.
وكان من المفترض أن تقتصر المحادثات على مساحة بحرية تقدر بنحو 860 كيلومتراً مربعة، بناء على خريطة أرسلت في 2011 إلى الأمم المتحدة. لكن لبنان اعتبر لاحقاً أن الخريطة استندت إلى تقديرات خاطئة، وطالب بمساحة إضافية تبلغ 1430 كيلومتراً مربعة، وتشمل أجزاء من حقل “كاريش”.
وتؤكد إسرائيل أن حقل كاريش ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة لها، وليس في المنطقة المتنازع عليها.