مرائب الآليات المحجوزة من قبل قوى الأمن: تزويرٌ وفساد و”حربقة”

| لينا فخر الدين |

بين فينة وأخرى «تشتعل» حماسة المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي لتسيير الحواجز الطيّارة في العاصمة والمناطق، بغية التأكّد من قانونيّة قيود الآليات (دراجات ناريّة وسيارات وشاحنات…). ومن يقع في «الفخ» لعدم تقيّده بالإجراءات القانونيّة يكون مصير آليّته الحجز ونقلها على «بلاطة» إلى أحد مرائب الآليات. وفيما يُسارع البعض إلى دفع الغرامة المتوجّبة على المخالفة لفكّ الحجز، يهمل آخرون الأمر إمّا لعدم تسجيلهم للآليّة، أو لأن قيمة الغرامات المتراكمة أعلى من سعر الآليّة المحجوزة، أو لعدم حيازة صاحبها إقامةً شرعيّة، وهو ما ينطبق على السوريين وغيرهم، فيما تحيط شبهات فساد كثيرة بمصير هذه الآليّات.

ولأن لا قدرة للمديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي على الإبقاء على هذه الآليات في أماكن تابعة لها، تُعقد مُناقصات أو اتفاقات مع أصحاب مرائب (أو ما تُعرف بالبورة) في معظم المناطق لوضع الآليات المحجوزة فيها.

حراس قضائيون

يُعد أصحاب هذه المرائب، بالمفهوم القانوني، حرّاساً قضائيين على الآليّات، وتتضمن الاتفاقيّات التي توقّع معهم تعهّدهم بالحفاظ على الآليات وتحمّل مسؤوليتها في حال حصول أيّ حادثة كالسرقة أو الحريق، إذ تنص المادة 395 من قانون السير على أنّه «يُعتبر المؤتمنون على المركبات المحجوزة حراساً قضائيين مع كل ما ينجم عن ذلك من نتائج قانونيّة، ويتقاضون مقابل ذلك تعويضاً يومياً يوضع على عاتق مالك المركبة (…)».

كما تنص المادة 396 على أنّه «تُحدّد شروط تنفيذ حجز السيارات والمركبات على أنواعها أو احتجازها أو استيداعها وحراستها بمرسومٍ يُتخذ بناءً على اقتراح وزيرَي العدل والدّاخلية والبلديات». وفي القانون أيضاً، يتوجّب على العناصر الأمنيّين رفع تقرير سنوي إلى دوائر التنفيذ القضائية في المناطق، يتضمّن عدد الآليات التي لم تُدفع غرامات فك حجزها ولا تزال مركونة في «البوَر» بهدف تلفها. والتّلف بحسب القانون، هو العمل على تشويه الآلية و«قصّها» إلى نصفين ليستحيل استخدامها مرّة أخرى.

كذلك يتوجب على أصحاب المرائب رفع تقرير مماثل، ويعمل القضاء على مُطابقة أعداد الآليات ومواصفاتها في التقريرين، ويُطلب من مأمور التنفيذ الكشف على المرائب. وتُرسل الجداول التي تتضمّن أعداد المركبات في المرائب ومواصفاتها إلى النيابة العامة مع طلب الموافقة على بيْعها. وبعد الحصول على الموافقة، تنظّم دائرة التنفيذ القضائيّة في المنطقة مزاداً علنياً لبيع الآليات المحجوزة تباعاً.

نصوصٌ لا تُشبه الواقع

هذا في المواد القانونيّة، لكن ما يجري على الأرض مخالف تماماً، إذ يؤكّد عاملون في هذا المجال وجود كمّ هائل من التجاوزات والتصرّف بالآليات عبر بيْع بعضها بطرق غير قانونيّة أو قطعاً، بالتواطؤ بين أصحاب المرائب وعناصر الأمن الذين يُكلّفون بالكشف على محتويات المرائب ومطابقة الأعداد والمواصفات، إذ يعمد هؤلاء إلى تحرير جداول مزوّرة بالموجودات، بغضّ نظر من القضاء في كثير من الأحيان.

ويؤكّد عناصر أمنيون ممن يُكلّفون بمطابقة جداول الموجودات أنّهم في كثير من الأحيان لا يكونون قادرين على التثبّت من استبدال بعض القطع في الآليات كالبطاريات مثلاً. ويلفت هؤلاء إلى أن أصحاب المرائب غالباً ما يعترضون على حجز الآليات الكبيرة في البورة بسبب المساحات التي تشغلها وعدم القدرة على التلاعب بقطعها، على عكس الدّراجات الناريّة التي يُمكن استبدال قطعها بسهولة، أو بيْعها بطريقة غير قانونيّة، خصوصاً أنّ كثيرين لا يُمانعون الاستحصال على دراجات من دون رخصٍ قانونيّة.

المزادات غائبة

ويشير هؤلاء إلى أنّ «الدراجات النظيفة» يتمّ الاعتناء بها وعدم التّلاعب بقطعها لبيْعها، بعد رشوة القوى الأمنية لتزوير جداول المطابقة، أو لعدم تنظيم مزادات علنية، كما هو حاصل في عدد من المناطق، حيث لا تنظّم مزادات شفافة منذ سنوات، بل تكون أشبه باتفاقيات مُعلّبة ترسو دائماً على الشخص نفسه! إذ يتفق صاحب المرْأَب مع أحد المقرّبين منه لتقديم سعر يتضمّن قيمة كامل الموجودات، بموافقة قضائيّة.