الجريدة ـ لبنان
اعتبر وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال القاضي عباس الحلبي أن “موضوع الجنوب جرح نازف بالنسبة إلى المعلمين والتلامذة والاهالي الذين يعانون هناك نتيجة اعتداءات العدو الاسرائيلي البربري الذي يمارس بشكل يومي عدوانه على المناطق الآمنة والمدنيين والمزروعات ويتبع سياسة الارض المحروقة”.
وشدد في حديث تلفزيوني على أن “الجنوب في قلب لبنان ولا نستطيع إطلاقا بأن نفكر لا بامتحان ولا بأي قضية تربوية أو وطنية أخرى بمعزل عما يجري هناك”.
وقال الحلبي: “منذ مدة اعلنا انه طالما الوضع في الجنوب على هذه الحال وبلا أفق لنهاية معاناة التلامذة هناك، سنأخذ في الاعتبار مقدار التحصيل الذي وصل اليه الطلاب، وقمنا بفتح مراكز الاستجابة واطلقنا التعليم عن بعد بهدف التعويض على التلامذة ما فاتهم من دروس وامكانيات تحصيل، في الوقت الذي تجري الامور كالمعتاد في سائر الاراضي اللبنانية”.
وأشار إلى أن “هذا الامر ادى الى انطباع لدى اهالي الجنوب، وهو غير موجود من الأصل في فكرنا، بأننا نقوم بسلخ الجنوب عن لبنان، او كأننا نجري شهادة درجة أولى وشهادة درجة ثانية وهذا غير صحيح”.
وأوضح الحلبي أن دعوته إلى اجتماع اليوم للمركز التربوي والمديرية العامة للتربية وجميع المسؤولين بهدف التشاور، لانه “يجب الا نهمل وجهة نظر الجنوبيين وان نتوقف عندها وان نفكر فيها مليا، بما يحفظ مستوى الشهادة التي نحرص على اعادة الاعتبار اليها، ومن جهة اخرى هناك واقع على الارض وخصوصًا اننا في ظروف استثنائية، وفي كل مرة نواجه مشكلة مشابهة، نحاول ايجاد الطرق التي تؤدي الى تسيير المرفق التربوي بشكل طبيعي”.
وبالنسبة إلى مطالبة التلامذة بالمواد الاختيارية في مقابل مطالبة الاساتذة اقامة الامتحانات كالمعتاد، أشار الحلبي ألى أن “روابط ونقابات المعلمين في التعليم الخاص والرسمي، يعتبرون ان السنة الدراسية كانت طبيعية وبالتالي لا داعي للمواد الاختيارية، في حين ان الطلاب اعتادوا في السنوات الاخيرة على وجود مثل تلك المواد، وهم وجدوا صعوبة في غيابها هذه السنة”.
ورأى أنه “ما من داع للمواد الاختيارية في الامتحانات طالما أن السنة الدراسية كانت عادية”، موضحاً أن “خيار المواد الاختيارية اتخذ في الأعوام السابقة لانها لم تكن أعوامًا دراسية طبيعية، لكن هذه السنة كل شيء كان طبيعيا في التعليمين الرسمي والخاص والجامعة اللبنانية وسائر مؤسسات التعليم”.
وأكد الحلبي أن “صرخة الطلاب مسموعة في وزارة التربية ولا يمكن اهمالها، وخصوصا وانها تترافق مع الكثير من المناشدات التي تصله”، واعدا الطلاب بأنه سيضع الأمر قيد التداول مجددا مع اركان العائلة التربوية لبحث ما يمكن فعله في هذا الصدد”.
وعن الاجتماع اليوم، قال: “ان المشورة التربوية تقتضي دعوة اركان العائلة التربوية، بما فيها ممثلي المعلمين، الامتحانات الرسمية سيتم اجراؤها، أما عن كيفيتها فالامر متعلق بالاستماع الى آراء التربويين خلال الاجتماع، لان موضوع الامتحان ليس قرارا اداريا بل تربويا والصيغة النهائية بناء على التشاور معهم”.
وفي ما يتعلق بالامتحان الموحد لشهادة “البروفيه”، ذكر الحلبي أن “قرارات إجرائية ستصدر لتفسير معنى الامتحان الموحد للناس، ولتعرف ادارات المدارس كيفية اجرائه، وهي قرارات اعدت وستصدر تباعا في وقت قريب، ربما اليوم في حال جهوزيتها”.
وقال: “هناك ايضا وجهة نظر تقول ان المدراس ليس جاهزة. ان وزارة التربية انشأت تطبيقًا الكترونيًا سيتم توزيعه على المدراس وتتدرب عليها، لتلقي اسئلة الامتحانات في اليوم المحدد لها، وكل ما هو مطلوب من تلك المدارس ان تتلقاها تطبعها وتوزعها على التلامذة. انها ليست الطريقة التلقائية للامتحانات انما نقوم بنوع من الاختبار، وهناك ايضا اكثر من وجهة نظر تتم مناقشتنا بها، ان ننتقل فجاة من نظام جديد من دون التدرب عليه يمكن ان يؤدي إلى ان تستغله المدراس، وتلجأ إلى ترفيع جميع التلامذة، ويمكن ان تكون فرصة لكل المدراس التجارية ان تبيع العلامات”.
وأضاف: “ما نقوله، هناك ضوابط أمنية لهذا الموضوع احداها ان المدارس الرسمية والخاصة أرسلت العلامات مسبقا إلى وزارة التربية، ومن كانت علامته 11و12 لن تصبح علامته فجأة 20، من الصعب التلاعب بهذه النتائج. إنما ايضا هذا الموضوع لا يزال قيد المناقشة”.
بالنسبة إلى عدم حصول الأساتذة الذين راقبوا في امتحانات الدورة الثانية من العام الماضي، حتى الان على مستحقاتهم، أوضح الحلبي أنه “هناك نوعين من المستحقات، النوع الذي أقرته موازنة الدولة وهذا تم قبضه، والنوع الآخر هو مستحقات نتيجة وعود من اليونسيف بتغطية تكاليف الامتحانات، وهذا حتى الان لم يدفع من قبلهم ونحن في حديث دائم معهم في هذا الشأن لمعالجة الأمر، ويبدو ان هناك عدم توافر للتمويل. وظهر اليوم سأستقبل وفدا من اليونيسف للحديث عن الموضوع”.
وعن مطالبة المجلس الأرثوذكسي بتعديل عطلة الفصح، أشار إلى انه “تم تحول العديد من الأشخاص الذين أعرفهم إلى أتقياء وأصبحوا يطالبون بهذا الأمر. بصراحة، سألت إذا كان يوم الخميس هو يوم محسوب دينيا، وقيل لي لو كان الأمر كذلك لاعتبرته الدولة يوم عطلة، وكما نعلم نحن بحاجة إلى كل يوم تدريس. ولم يكن القصد الافتراء على حقوق طائفة أقدرها وأحترمها، ولم يكن أبدا القصد ان يقال انني قصرت، انما رأيت ان هناك ردة فعل كانت محصورة في نقطة واحدة كيف انك أعطيت للكاثوليك والموارنة يوم الخميس ولم تعط الأرثوذكس، وهذه لا يوجد فيها اعتبار ديني انما بالمساواة، و على حق الطائفة الأرثوذكسية الكريمة انني لم أتعامل بالمساواة معها، وكي لا يقال عني هذا الأمر، سوف اصدر اليوم مذكرة بإقفال المدارس من يوم الأربعاء حتى مساء الاثنين”.
