تسعى المدعية العامة في ولاية نيويورك ليتيشيا جيمس إلى “تغريم الرئيس السابق دونالد ترامب مبلغ 370 مليون دولار على شكل تعويضات في قضية احتيال شهدت اتهام قطب العقارات بتضخيم قيمة ممتلكاته”.
واتُهم ترامب “بتضخيم قيمة أصول عقارية عبر سلوك احتيالي للحصول على قروض مصرفية وشروط تأمين أكثر ملاءمة”.
وغُرم ترامب بمبلغ 370 مليون دولار يمثل زيادة كبيرة مقارنة بمبلغ الـ250 مليون دولار الذي كانت جيمس قد طلبته في شكواها التي تعود إلى خريف العام 2022.
وواجه ترامب محاكمة الاحتيال المدنية، فيما يسعى إلى استعادة الرئاسة، وقد مثُل في إطار هذه القضية أمام محكمة نيويورك حيث أدلى مع ابنيه دونالد الابن وإريك بشهاداتهم منذ تشرين الأول.
وشن هجوم ضد جيمس، القاضية الأميركية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
يذكر أن جيمس من أصول إفريقية، تنتمي إلى الحزب الديموقراطي، وقد اتهمها ترامب بـ”الفساد” وبقيادة حملة “اضطهاد” ضده.
تراجع ترامب عن الإدلاء بإفادته في محاكمته بتهم احتيال مالي
خلال أولى جلسات محاكمته في نيويورك.
وقد تجمع أنصار ومعارضون لترامب قرب المحكمة، حيث
تحرك موكب نحو محكمة نيويورك تمهيدا لمثوله أمام القضاء.
وعندما بدأت محاكمة ترامب وأبنائه في قضية الاحتيال
أكد مجددا انه “لم أرتكب أي خطأ”، مضيفاً: “بياناتي المالية جيدة ودقيقة جدا، وما كان يجب أن تُرفع هذه القضية”.
وواجه ترامب خلافا للمحاكمات الجزائية التي تنتظره في 2024، بما في ذلك تلك المتعلقة بمحاولته قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني 2020، لا يواجه ترامب احتمال السجن في هذه القضية المدنية.
وأشارت المعلومات إلى أن “مسار القضية يمضي في عكس مصلحته، فحتى قبل بدء الإجراءات، رأى القاضي آرثر إنغورون أن الادعاء قدم أدلة قاطعة على أن المتهمين بالغوا بين عامي 2014 و2021، في تقدير أصول مجموعتهم بـ812 مليون إلى 2.2 مليار دولار، حسب السنوات، في الأرقام المدرجة في البيانات المالية السنوية لترامب”.
من جهته، أمر القاضي “بتصفية الشركات التي تدير هذه الأصول مثل برج ترامب في الجادة الخامسة بنيويورك أو ناطحة سحاب يعود تاريخها لنحو 100 عام في وول ستريت”، لكن الاستئناف علق هذه الإجراءات.
ويحدد القاضي إنغورون في نهاية المطاف حجم الأضرار والتعويضات.