الجريدة ـ لبنان
| فاتن الحاج |
يحيط التكتم بملف تفرغ الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية، فيما «يبني» رئيس الجامعة بسام بدران، بسرية تامة، ملفاً متوازناً طائفياً، وفق مصادر جامعية، بعد استطلاع مواقف القوى السياسية بشأن الأسماء، من دون أن يطلع أياً منها على التفاصيل الدقيقة لما يعدّه. ولا يملك الأساتذة المتعاقدون أنفسهم معطيات دقيقة بشأن الملف سوى تطمينات من رئيس الجامعة بأن المشروع يسير بخطى حثيثة لإنضاجه ولعدم إسقاطه من القوى السياسية، كما حصل مع ملف دخول الأساتذة المتفرغين في الملاك.
وتؤكد المصادر إن إدارة الجامعة ستنجز، خلال أسبوعين، ما عليها لجهة إعداد الدراسات حول الملاكات التعليمية (حاجة الكليات إلى الأساتذة) ووضع لائحة اسمية بالأساتذة المرشحين للتفرغ ورفعها إلى وزير التربية تمهيداً لإحالتها على مجلس الوزراء. وفيما يجري التداول بأن عدد الأساتذة الذين سيشملهم الملف هو 1300، سيفرَّغون على ثلاث دفعات، أي على ثلاث سنوات، تنفي المصادر الجامعية صحة الأرقام المتداولة «ما دام الرئيس لم ينجز بعد الصيغة النهائية التي تتضمن أسماء المرشحين». فيما أُشير إلى أن ثمة خشية لدى بعض الأساتذة المتعاقدين المسيحيين من «خدعة» زيادة أسماء متعاقدين مسيحيين شكلياً لترتيب العدد ممن كانوا متعاقدين في الجامعة وغادروها نهائياً إما إلى الخارج أو إلى جامعات خاصة.
غير أن الأجواء السياسية، في المقابل، تشير إلى تراجع منسوب التفاؤل بقرب إقرار الملف في مجلس الوزراء، بعدما أشيع لأسابيع عدة أنه موضوع على «نار حامية».
وبحسب المعلومات، يبدو أن الملف «تعربس» مجدداً. إذ تشير مصادر مطلعة إلى أنه ليست هناك ضمانة بأن تكون الدفعات الثلاث متوازنة بين المسيحيين. والمسلمين، وبين السنّة والشيعة. ورجحت مصادر أخرى أن يكون أحد أسباب عرقلة الملف خشية الأساتذة المتفرغين من أن يؤثر «التفرغ الجديد» على رواتبهم وحوافزهم مع توزع الأموال المحدودة المرصودة بين المتفرغين القدامى والجدد، إضافة إلى انعكاس قرار التفرغ على ملاءة صندوق تعاضد الأساتذة. وليس أقل التعقيدات الكلفة التي يرتّبها إقرار الملف وكيف ستؤمن الأموال له ومدى استعداد وزارة المال لتغطية المبالغ المطلوبة. وثمة من يسأل ما إذا كان تراجع أعداد طلاب الجامعة لهذا العام سيؤثر على الملف، خصوصاً أن هناك تخمة في أعداد الأساتذة في بعض الاختصاصات. وفوق ذلك كله، لا يبدو أن القوى السياسية متحمسة أصلاً للملف، إذ لا تندرج الجامعة اللبنانية في سلّم أولوياتها أساساً.
ومع ذلك، هناك رأي في الجامعة يقول إن لا قيمة للتفرغ إذا لم تتحسن رواتب الأساتذة، باعتبار أن الأستاذ سيبقى مضطراً للبحث عن عمل آخر ولن يستطيع التفرغ كاملاً للجامعة والبحث العلمي.
