جددت كتلة “اللقاء الديمقراطي” تأكيدها على رؤيتها “لمقاربة الأزمة السياسية وكيفية الخروج منها وإنجاز الاستحقاق الرئاسي، والتي كان سبق وعبّر عنها رئيس الكتلة في لقائه مع الموفد الفرنسي جان إيف لودريان، وذلك على قاعدة الحوار المُجدي وصولاً إلى التسوية التي تسمح بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة فاعلة”.
وخلال اجتماع عقدته الكتلة برئاسة رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط في كليمنصو، جدد “اللقاء الديمقراطي المطالبة بتطبيق الاجراءات المباشرة التي كان تقدّم الحزب التقدمي الاشتراكي باقتراح العديد منها، تحديداً في الملف المالي ومشروع الموازنة العامة بدل أسلوب الترقيع المعتمد، ولعل أبرزها جباية الرسوم والغرامات على الأملاك البحرية والنهرية، فرض الضريبة على الثروة والاملاك غير المستثمرة، وإعادة النظر ببعض مصاريف الدولة المضخّمة، والحد من التهرب الضريبي ومكافحة التهريب وضبط المعابر الشرعية وغير الشرعية”.
وطالب “بتحرك القضاء وديوان المحاسبة بعد إحالة وزير الداخلية لما يجري في مصلحة تسجيل الآليات والسيارت (النافعة)، حيث تتكبّد خزينة الدولة خسائر كبيرة وتفوّت على نفسها فرصة تحصيل مداخيل أساسية، بسبب وقف تقديم الخدمات والخلاف المشبوه حول عقد التشغيل، وغياب الرقابة المسبقة والمحاسبة اللاحقة، ما يؤديه كل ذلك من تأخر في إنجاز معاملات المواطنين وتكبيدهم المزيد من المصاريف تذهب لجيوب السماسرة”.
وأكج على متابعة تحركه في الملف التربوي وفق الاقتراحات التي وضعها في عهدة المعنيين وعلى ضرورة توفير التمويل اللازم لبدء العام الدراسي وحماية حق الطلاب بالتعلم وحقوق الأساتذة، وأن يتم منح الجامعة اللبنانية كل التمويل المطلوب لاستمرارها في مهمتها الأكاديمية الوطنية.