إعتبر رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، أن “تسيير المرفق العام من مصلحة الدولة العليا، ولكن الحكومة مطالبة أيضا بالقيام بواجبها بإحالة مشروع موازنة 2023، كي لا يصبح هذا الإجراء الذي نقوم به تغطية لمخالفة دستورية تعودت عليه الدولة والحكومات المتعاقبة منذ التسعينات”.
وكانت عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة كنعان، وعلى جدول اعمالها 3 بنود ابرزها الصرف على اساس القاعدة الاثنتي عشرية واعتماد اضافي لتغطية العجز في الرواتب والاجور للادارات العامة.
ونقل كنعان عن النواب “تخوفا وتحفظا كبيرين، والتحفظ الدستوري ينطلق من أنه لا يجوز تجاوز المادة 86 من الدستور بقانون عادي، فالقاعدة الاثنتي عشرية تجوز فقط لشهر واحد بعد انتهاء سنة الموازنة اي لنهاية شهر شباط، بالتالي اي تمديد او تعديل للقاعدة الاثنتي عشرية هو بحاجة لتعديل دستوري وليس لقانون عادي وهذا امر غير متاح”.
وأكد كنعان أنه “مع تسيير المرفق العام بالقاعدة الاثنتي عشرية لفترة محدودة، على ان تلتزم الحكومة بإحالة مشروع الموازنة قبل إقرار قانون القاعدة الاثنتي عشرية. فموقفنا واضح: لا نريد تعطيل المرفق العام وفي الوقت نفسه لا نريد إعطاء إجازة مفتوحة للحكومة الحالية أو غيرها بأن تستسهل الصرف وتتجاوز القاعدة الاثنتي عشرية بمليارات الدولارات”.
وأضاف: “لقد طلبت الحكومة تغطية هذا العجز باعتماد اضافي قيمتة 12385 مليارا، وطلبنا منها ارسال الايرادات بالتفصيل لنعرف ماذا تجبي واين اصبح العجز فعليا، وطالبنا بمشروع موازنة 2023 لان المادة 12 من قانون المحاسبة العمومية تشترط اننا اذا كنا نريد فتح اعتماد اضافي في سنة 2023 يجب ان يكون هناك مشروع موازنة”.