الجريدة ـ لبنان
وجّه وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، كتاباً الى النيابة العامة التمييزية لاتخاذ أقصى الإجراءات القانونية بحق أصحاب المولدات الخاصة المخالفين، الذين عمدوا الى فرض الدولار على الفواتير والتلاعب بسعر الصرف.
يأتي هذا الإجراء بعدما تلقت الوزارة مئات الشكاوى في حق أصحاب المولدات، تتعلق بمخالفات أخرى من فرض رسوم مشبوهة وصولاً الى قطع الاشتراكات، وذلك بغية حماية المستهلك من هذه الممارسات.
وكانت نظمت وزارة الاقتصاد بموجب صلاحياتها، الآلاف من محاضر ضبط بحق اصحاب مولدات كهربائية، لمخالفتهم التسعيرة الرسمية او لعدم التزامهم بتركيب العدادات، واحيلت الى النيابات العامة الاستئنافية لاتخاذ الاجراءات القانونية.
إلا أن عددا كبيرا من اصحاب المولدات ما زال متماديا بارتكاب المخالفات كون محاضر الضبط لم تعد تردعهم، وذلك اما لتأخر صدور الاحكام القضائية او لقيمة الغرامات المفروضة عليهم، والتي تآكلت قيمتها امام قيمة المبالغ المستوفاة من المشتركين.
وذكّر الكتاب أن الإجراء يتماشى مع تكليف مجلس الوزراء، وزارتي الداخلية والبلديات والاقتصاد والتجارة، مراقبة تسعيرة المولدات الكهربائية الخاصة التي تضعها وزارة الطاقة والمياه.
