حذرت مصادر مطلعة على الملف المالي لصحيفة «البناء»، من تبديد أموال المودعين عبر استثمارات المصارف ومصرف لبنان والهندسات المالية والسندات وغيرها، وتم تهريب القسم الآخر الى الخارج قبل أحداث 17 تشرين وخلالها وبعدها، وما بقي منها لا يشكل سوى 20% ويجري توزيعها على المودعين عبر التعاميم الصادرة عن مصرف لبنان، التي تشطب ما تبقى من قيمة الودائع والآن يجري إغراء المودعين وتخديرهم برفع سعر الدولار المصرفي الى 15 ألف ليرة.
وتساءلت المصادر حول الدليل الذي يثبت وجود الودائع في مصارف لبنان، وكيف تكون موجودة فيما أغلب المصارف في لبنان أفلست وهربت أموالها الى الخارج، والدليل عدم قدرتها على إعادة الودائع ولا تمويل القطاع الخاص ولا حاجات الدولة ولا حتى تقديم قروض شخصية.
وتوقعت المصادر أن تستعر المواجهة بين المصارف والمودعين، لافتةً إلى أن الخطة المالية التي وضعتها الحكومة لن تستطيع معالجة الأزمات لا سيما أزمة المودعين والودائع التي لن تعود قبل سنوات طويلة اذا ما استمرت هذه السياسات.
