الجريدة ـ لبنان
كتب فادي عيد في “الديار”: يبدو أن “القوات اللبنانية” باتت تتعاطى مع “التيار الوطني الحر” على قاعدة “مين جرّب المجرّب عقلو مخرّب” ما يؤكد أنها لم تعد تأمن جانب “التيار البرتقالي” بعدما فقدت الثقة بقيادته، نتيجة ما تصفه بالنكث بالاتفاقات، والتي كان آخرها “إتفاق معراب” الذي “قصم ظهر بعير” هذه العلاقة بشكل نهائي وعمّق التباعد بين الفريقين المسيحيين الأساسيين حول كافة الملفات السياسية المطروحة، لا سيما الإستحقاق الإنتخابي الرئاسي، بحيث أن لكلٍ منهما نظرته ورؤيته لوظيفة ودور الرئيس العتيد، والمهام الموكلة إليه خلال العهد المقبل.
ووفق أوساط نيابية في كتلة “الجمهورية القوية”، فإن التجربة الأخيرة مع التسوية الرئاسية التي أدّت إلى انتخاب الرئيس السابق ميشال عون، تدفع نحو عدم الدخول في أي نقاش أو حوار مع فريقه السياسي، ومن هذا المنطلق، أتى القرار بعدم استقبال وفد تكتل “لبنان القوي” الذي كان ينوي عرض ورقة أولوياته الرئاسية على قيادة “القوات اللبنانية” ونوابها ومسؤوليها.
وبمعزلٍ عن التقاطع على صعيد المواقف المعلنة من رفض المشاركة في أية جلسة نيابية تشريعية في ظلّ الفراغ الرئاسي من جهة، وحتمية انعقاد جلسة الإنتخاب الرئاسية بأكثرية الثلثين من جهةٍ أخرى، فإن المصادر النيابية “القواتية”، لا تلحظ وجود أي إمكانية للتفاهم من جديد بين الفريقين حول الإستحقاق الرئاسي في المرحلة المقبلة، وخصوصاً أن نواب “التيار الوطني الحر”، ما زالوا يقترعون بورقة بيضاء، وبالتالي، فهم غير حريصين على ملء الفراغ في موقع رئاسة الجمهورية.
في المقابل، تتحدث أوساط نيابية في تكتل “لبنان القوي”، عن أن الأولوية لدى “التيار الوطني الحر”، هي حماية رئاسة الجمهورية وصلاحياتها، وعدم السماح بحصول أي تسوية على حساب الرئاسة، وبالتالي، فإن تكتل “التيار” يمدّ يده للحوار والإنفتاح مع كل الكتل النيابية من أجل الوصول إلى مقاربة الإستحقاق الرئاسي، وقد سبق وأن قام بجولة على كل الكتل النيابية، ولكنه لم يلتقِ كتلة “الجمهورية القوية” بسبب رفض معراب لحصول هذا اللقاء، علماً أنه هَدَفَ الى البحث في الاستحقاق الرئاسي المقبل.
ولكن الأوساط النيابية نفسها، ترى أن المشهد اليوم يميل إلى الضبابية على مستوى العلاقات ما بين ميرنا الشالوحي ومعراب، مشيرةً إلى أن الاستحقاق الرئاسي قد وصل إلى مفترقٍ هام، وهناك أكثر من سؤال مطروح على مستوى ما ينتظر الساحة الداخلية من أخطار وتحديات على أكثر من مستوى وليس فقط الإستحقاق الرئاسي، ولذا، فإن كل الأطراف ستكون أمام مسؤولياتها الوطنية، والتي ستحتم التواصل والتعاون من أجل مواجهة المرحلة المقبلة.
وانطلاقاً ممّا تقدم، تعتبر الأوساط النيابية نفسها، أن التلاقي عند الموقف نفسه من التشريع والفراغ والنصاب القانوني لانتخاب الرئيس، يشكل معادلة واقعية، ولكن ذلك لا يعني أن تطور الموقف إلى حوار أو تواصل مباشر حول الإستحقاق الرئاسي بالدرجة الأولى، مطروح في اللحظة الراهنة.
