كشفت مصادر وزارية معنية لصحيفة «البناء»، عن لوائح جديدة يجري تحضيرها لتسيير قافلة جديدة خلال أيام تضم آلاف النازحين السوريين، وتنتظر انطلاق القافلة موافقة السلطات السورية التي تدقق الأسماء التي تحتوي مطلوبين للاحتياط أو خدمة الجيش أو ملاحقين قانونياً، حيث سيستفيدون من قانون العفو، وتضمّ القافلة أكثر من 1000 شخص و150 عائلة من اللائحة الجديدة.
وأشارت المصادر الى أن مفوضيّة شؤون اللاجئين والدول المانحة رفضوا خطة الوزارة لإعادة النازحين، لكن لبنان فرض على المفوضية تطبيق القانون لإعادة النازحين طالما أن العودة طوعيّة، بموجب اتفاقية الأمم المتحدة سنة 1951 وبرتوكول 1967 الذي لم يوقع عليهما لبنان، كما وأن هناك اتفاقية سنة 2003 بين المفوضية السامية ووزارة الداخلية الذي ينص على أن كل طالب لجوء سياسي الى لبنان على الأمم المتحدة نقله الى دولة ثالثة.
وعلمت «البناء» أن الرئيس نجيب ميقاتي يحتجز اعتماداً في مصرف لبنان لإحدى الوزارات لأهداف سياسية وشخصية.