الجريدة ـ لبنان
كشف وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي معطيات جديدة تتعلق بعمليات تهريب الكبتاغون وأسماء المهربين وأماكن التصنيع،وأفاد أن أماكن وجود مصانع الكبتاغون وتهريبها تتركز في السلسلة الشرقية على الحدود اللبنانية – السورية.
وأوضح مولوي في في حديث تلفزيوني أن العملية الأخيرة التي ضبطت في مرفأ بيروت، وكانت متجهة إلى الكويت عبر السودان، أسفرت التحقيقات عن اسماء سوريين ولبنانيين، منهم “اسم السوري بسام يحيى الزعبي واللبناني أيوب زعيتر، ولدينا ارقام الهواتف التي تم التواصل معها ضمن لبنان للتوضيب والايصال الى المرفأ، ولدينا هوية الشركة التي كانت تجري بواسطتها عملية النقل”.
وعلى خلفية الهجرة غير الشرعية عبر البحر، أكد مولوي أنه في الفترة الأخيرة “أحبطنا 24 عملية تهريب مهاجرين الى الخارج، وكلها من شمال لبنان لقربها من الشواطئ السورية والتركية واليونانية والقبرصية، والأسبوع الماضي كانت هناك عمليات نوعية للجيش وشعبة المعلومات لتوقيف شبكات أو قوارب كانت معدة لتسفير او لوضع مواطنين لبنانيين وسوريين وفلسطينيين تحت الخطر في هذه القوارب”. موضحاً أن “شبكات التهريب موزعة بين لبنانيين وسوريين ولدينا توقيفات، وأعدنا أكثر من 200 من المهاجرين غير الشرعيين في الفترة الأخيرة”.
وعن الدور الذي تلعبه القوى الأمنية في موضوع المواجهات بين المصارف والمودعين قال: “لن أضع القوى الأمنية بمواجهة المواطنين، ولن أقبل بأن يسقط ضحايا من المواطنين على يد القوى الأمنية ولا من القوى الأمنية على يد المواطنين. المصارف كمؤسسات خاصة عليها اتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان أمن موظفيها ومؤسساتها والمودعين الموجودين في داخلها، وليس من مهمّة عنصر قوى الأمن أن يقف حارساً على ابواب المصارف”.
وفي ملف النازحين السوريين في لبنان، لفت مولوي إلى “أننا في بلد بات أكثر من ثلث سكانه من غير اللبنانيين. وبعض النازحين وجودهم شرعي وبعضهم غير شرعي، وهذا فعلا يفرض عبئا أمنيا واقتصاديا، وكذلك على البنية التحتية، وأيضا على التواجد في السجون، ونحن لدينا 43% من الموجودين في السجون غير لبنانيين، وهذا عبء كبير على الدولة اللبنانية التي تسعى الى حله بالطرق المناسبة والمتاحة”.
وجدد وزير الداخلية التأكيد أن “المشكلة الأساسية في السجون هي مشكلة الاكتظاظ، وقد اصبحت نسبته 3.4% أي ثلاث مرات ونصف في المئة أكثر من طاقة السجون الاستيعابية. وهنا 79,1% من السجناء غير محكومين. كذلك، هناك 43% من الموجودين في السجون من غير اللبنانيين”.
