الجريدة ـ لبنان
علمت «البناء» أن مشاورات تحصل بين المسؤولين اللبنانيين على مستوى رئاسيّ لبلورة الرد اللبنانيّ على الطروحات والأسئلة الإسرائيلية التي نقلها هوكشتاين للبنان والتي سيعود الأخير خلال أسبوع لأخذ الأجوبة منه، وأيضاً لتوحيد وتوطيد الموقف الرسمي من مسائل أساسية كخط العوامات البحري والحدود البرية وكيفية تصرف الدولة في كافة الاحتمالات لا سيما إذا تأكدت النيات الأميركية بالمماطلة والخداع لتأجيل استخراج الغاز وتوقيع اتفاق الترسيم وتعطيل أي تحرك عسكريّ لحزب الله، وبالتالي منح العدو الإسرائيلي فرصة لإنجاز انتخاباته بأقل خسائر ممكنة والاستفراد بلبنان في تشرين الثاني ويكون لبنان بأكثر مرحلة خطورة وحساسية، من فراغ حكومي وشغور في رئاسة الجمهورية وانهيارات اقتصادية ومالية وفوضى اجتماعية وانفجار اجتماعي، ما يضعف موقف لبنان الرسمي وينعكس ذلك على موقع المقاومة ويختل التوازن لمصلحة «اسرائيل».
ولذلك تشير مصادر في فريق المقاومة لـ«البناء» أن «حزب الله لن يسمح للعدو بقرصنة ثروة لبنان أو فرض تنازلات عليه لا بحدوده البرية ولا البحرية ولا بنفطه وغازه، وأي نية بخداع لبنان لمصلحة «اسرائيل» على حساب حقوق لبنان سيتمّ الرد عليه بالوقت المناسب وبالأسلوب المناسب الذي يمنع العدو من الاستفادة من ثروته قبل ضمان حقوق لبنان والقدرة على استثمار ثروته الغازية والنفطية»، مشددة على أن المعادلة التي طرحها الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله لا زالت قائمة ولن تتأثر بأي أوضاع سياسية واقتصادية وأمنية في لبنان، لذلك كل الرهانات الأميركية الاسرائيلية لن تؤدي الى أي نتيجة ولا تثني المقاومة عن تنفيذ مسارها المواجه للمشاريع الاسرائيلية على الحدود. وشددت المصادر على أن العدو الاسرائيلي يأخذ تهديدات المقاومة على محمل الجد ولا يمكنه تجاوزها، لذلك من مصلحته التوصل لاتفاق ترسيم لتفادي الحرب، وبالتالي أي توقيع للاتفاق سيكون بفعل تهديدات المقاومة.
وإذ علمت «البناء» أن لا توافق رسمياً على أجوبة على الأسئلة التي طرحها الوسيط الأميركي، يتولى نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب توفيق الآراء بين الرؤساء، وبحث أمس مع رئيس الجمهورية ميشال عون تطورات مفاوضات ترسيم الحدود.
وبعد لقائه رئيس الجمهورية، زار وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بوحبيب عين التينة والتقى رئيس مجلس النواب نبيه بري حيث جرى بحث في المستجدات. وغادر بوحبيب دون الادلاء بتصريح.
وعلمت «البناء» أن رئاسة الحكومة ووزير الخارجية تلقيا من جهات رئاسية وحزبية أسئلة واستفسارات وعتاباً حول قرار مجلس الأمن الأخير بتعديل صلاحيات القوات الدولية العاملة في الجنوب، وعن كيفية تمريره ودور الدبلوماسية اللبنانية التي لم تحرك ساكناً ولم تعرف مسبقاً التوجه الأممي لتعديل القرار ولم تقم بأي خطوة بعد القرار.
