رأى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أنّ “المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، ثابت في منصبه وممسك بملف التحقيق لكنّه مكبّل اليدين، بسبب رفض وزير المالية توقيع مرسوم التشكيلات القضائية”.
وأشار خلال كلمة له في قداس الأحد إلى أنّ “القضية التي يطرحها وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري، مع مجلس القضاء الأعلى لا تؤثر على صلاحية القاضي البيطار، وتتعلق بملف الموقوفين منذ أكثر من سنتين، ونقترح سماع رأي رؤساء مجلس القضاء الأعلى السابقين بشأن القضية من أجل بتّها وطمأنة أهالي الضحايا.”
واعتبر أنّه لا يمكن العيش في جو من الأحقاد وعلى صعيد الأحزاب والتكتلات السياسية كما يجري اليوم. ولفت الراعي، الى أنّه “أمام هذا الواقع من التعطيل العام، نحن لا نسكت، بل نرفض شل البلاد، وتعطيل الدستور، والحؤول دون تشكيل الحكومة، ومنع انتخاب رئيس جديد للجمهورية، ونرفض فرض الشغور الرئاسي، واستباحة رئاسة الجمهورية، والإجهاز على دولة لبنان وميزتها في هذا الشرق وفي هذا العالم”.
وقال: “ننتظر من المواطنين المخلصين أن يشاركونا في هذا الرفض، وأن يطالبوا قبل الحادي والثلاثين من تشرين الأول المقبل، أنّ يكون للبنان حكومة ورئيساً من البيئة الوطنية الاستقلالية، رئيساً جامعاً”.
وأمل الراعي في كلمه بقداس آخر أن ينهي رئيس الجمهورية ميشال عون عهده كما يجب لما فيه خير لبنان.
وقال الراعي: “نصلي من اجل لبنان، ومن اجل فخامة رئيس الجمهورية ومعاونيه لكي نسمع كلام الله، فلا نستطيع ان نبقى في هذه الحالة من الفوضى في الحياة والعلاقات الاجتماعية، حالة التعطيل وكأن الغاية الاساسية اصبحت عندنا ان نعطل كل شيء”.
وسأل: “ما هذه العظمة والمقدرة ان نوقف كل شيء ونعطله، فلمصلحة من هذا التعطيل؟ هل لمصلحة لبنان، الدولة، الشعب؟ وتمنى على ممثل رئيس الجمهورية ان ينقل سلامه وسلام المطارنة الى رئيس البلاد، وان يؤكد له اننا “ندعمه بصلاتنا لكي يواصل المسيرة وينهي عهده كما يجب لما فيه خير لبنان وشعبه في ظل الامور الصعبة التي نعيشها، ونتعالى جميعنا على كل المشاكل”.