أثار إقرار مجلس الامن الدولي التجديد للقوات الدولية في الجنوب مع تعديلات اعتبرها البعض تتعارض مع قواعد الاشتباك المتفق عليها سابقاً، حملة سياسية واعلامية على العهد وعلى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ومندوبة لبنان في الامم المتحدة آمال مدللي، وعلى وزير الخارجية عبد الله بو حبيب، الذي اتهمه البعض الآخر من الضفة السياسية الاخرى المعارضة للعهد، انه سعى الى إلغاء الفقرتين 15 و16 من قرار التمديد “الضامنتَيْن لحرية حركة قوات حفظ السلام جنوب الليطاني” وبنى عليها مواقف سياسية حادة.
وسأل موقع “الجريدة” الوزير بو حبيب عن دقة هذا الموضوع، فأجاب بضحكة هادئة: “قرأت ما كتبته الصحف اليوم، واتفهم أن تكون لدى بعض الصحف معلومات عن الموضوع يتم نشرها بغض النظر عن صحتها او دقّتها، لكني استغرب أن يذهب خيال بعض المحللين والكتّاب الى مواقف وتحليلات اقل ما يُقال فيها إن خيال أصحابها واسع جداً ليذهب الى هذا الحد من التحليل”.
كانت مسودة الاقتراح الذي قدمته الولايات المتحدة، بالتعاون مع فرنسا وبريطانيا، قضت بمنح القوات الدولية حرية القيام بعمليات تفتيش ودوريات ضمن منطقة عملها من دون حاجة إلى إذن مسبق من الجيش اللبناني أو مؤازرته. وهو أمر كان محل اعتراض دائم من جانب لبنان، وقد مرّ التعديل من دون متابعة له في اروقة الامم المتحدة برغم الاتصالات التي اجراها الوزير بو حبيب من لبنان، وكان يجب ان تُتابع في نيويورك ولدى عواصم الدول الكبرى.