الجريدة ـ لبنان
〉〉 مرسال الترس 〈〈
تداخلت التحليلات والتفسيرات القانونية والدستورية من كبار الجهابذة في هذا الحقل القابل دائماً للاجتهاد، بشأن مرحلة الفراغ المحتمل في رئاسة الجمهورية، وما يمكن أن ينتج عنه من اشتباك سياسي ـ دستوري ـ طائفي.
منذ اليوم، يدفع التسليم بحصول الفراغ، إلى طرح سؤال جوهري: من سيحكم البلد إذا حصل الفراغ في موقع رئاسة الجمهورية؟
التمثّل بما حصل في أوقات سابقة، لا يمكن الركون إليه في هذا المضمار لأن الأحوال تبدلت بين الدستور السابق واتفاق الطائف.
الباحث في علم السياسة الدكتور إيليا إيليا، يحاول الإجابة عن هذه النقاط المتداخلة بالقول:
تجاه خطورة هذا الواقع الدستوري الذي نمر به، أصبحنا نرى عدّة تفسيرات دستوريّة بشأن مَن يتولّى الشرعيّة في حال حصول شغورٍ رئاسي.
في نظر البعض أن الدستور واضح ينص في المادة 62 (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990) على الآتي: في حال خلو سدة الرئاسة لأي علّة كانت، تناط صلاحيات رئيس الجمهورية وكالةً بمجلس الوزراء”، لكن أي مجلس وزراء؟
يضيف: “الإشكاليّة هذه المرّة، ان مجلس الوزراء الحالي قانوني وليس شرعياً، لأن مجلس الوزراء الحالي يمثل إرادة شعبية ناتجة عن انتخابات نيابية سابقة وهو مستقيل، نتيجة انتخابات نيابية جديدة 2022 استعدت لها كل القوى السياسية، وقد نتجت عنها ارادة شعبية جديدة لم تتمثل لغاية الآن في السلطة التنفيذية.
يلفت الدكتور إيلي إلى أن الفقرة (ج) من مقدمة الدستور، تنص على أن الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة يمارسها عبر المؤسسات الدستوري. وانطلاقا من أن الانتخابات هي الوسيلة الديمقراطية الوحيدة لإسناد السلطة للحكام، وتُعدّ ركيزة ودعامة أساسية لكل حكم ديمقراطي سليم، كونها ـ الانتخابات ـ هي المرجعية الأساسية في تحديد شرعية السلطة داخل المجتمع، مثلما تشكل الأساس في تجسيد مفهوم السيادة الشعبية، أي حق الشعب – الذي تنعقد له وحده السيادة باعتباره مصدر السلطات – في حكم نفسه بنفسه عن طريق من يختاره لممارسة شؤون السلطة السياسية.
الإشكالية هنا، وهي ليست اجتهاداتٍ دستوريّةٍ “غبّ الطلَب”، تُشكِّك بمبدئيّة انتقال سلطةِ رئيس الجمهوريّة طبيعيًّا إلى مجلس الوزراء بعد الشغور الرئاسي.
لذلك، ومنعً لهذا الاشتباك الإشكال، يفترض أساساً إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها الدستوري، وإلا فإن على رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المستقيلة، أن يشكلا حكومة جامعة توحي بالثقة.
