أشارت مصادر لصحيفة “اللواء” إلى ان رئيس الجمهورية اظهر تمسكه بتوسعة الحكومة وضرورة ضم ستة وزراء دولة من السياسيين، لتكون مكتملة التمثيل وتستطيع القيام بالمهمات المنوطة في حال لم يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية في المواعيد الدستورية المحدده. وانتهى اللقاء من دون نتائج وكل من الرئيسين عون وميقاتي، متمسك بطرحه. ومع بدء المهلة الدستورية لدعوة المجلس النيابي لانتخاب رئيس للجمهورية قبل 31 ت1 المقبل، كثفت القوى السياسية والنيابية لقاءاتها ومشاوراتها لتحديد الخيارات بدءاً من وضع «المواصفات والمعايير» التي قد لا تنطبق كلها على شخص واحد خاصة مع تعدد هذه المواصفات واختلافها بين طرف وطرف. فيما بقي تشكيل الحكومة يراوح مكانه بين مشاورات واتصالات ورفض وقبول هذه الشروط وتلك، وخاصة بعد كلام الرئيس نبيه بري امس الاول حول رفض زيادة ستة وزراء دولة على التشكيلة الحالية ما يدعم موقف الرئيس المكلف نجيب ميقاتي في التشكيلة التي اقترحها.
فيما اعتبرت مصادر مطلعة على موقف الرئيس عون من توزير ستة وزراء دولة سياسيين أنه تحصين للحكومة الحالية سياسياً بعد اعادة تشكيلها، نظراً للتجارب غير المشجعة لحكومات التكنوقراط وتعرضت لكثير من الانتقادات والتعثر في كل موضوع اساسي كانت تواجهه ما ادى الى تأخير او تعطيل الكثير من القرارات نظراً لعدم وجود مرجعية سياسية مباشرة لهم، ولا سيما في هذا الظرف المفصلي الذي تمر به البلاد والاستحقاقات الوطنية المنتظرة التي تحتاج الى حكومة قوية تواجه ما ينتظر لبنان. وقالت ان الغاية ليست تحصيل الثلث الضامن كما يتردد فهو موجود اصلاً في الحكومة الحالية ولم يتم استخدامه ولا مرة. هذا عدا عن اهمية وجود حكومة قوية تواجه الوضع في حال حصول فراغ في سدة الرئاسة الاولى مهما كان عمر هذا الفراغ، نتيجة الخلاف والتشرذم بين الكتل النيابية وتعدد المواصفات المطروحة للرئيس العتيد والتي من الصعب جمع الاكثرية النيابية حولها. ما يعطي للحكومة دفعاً اضافياً للقيام بالمهمات المطلوب ضمن الحدود الدستورية المتاحة لمواجهة الوضع الناتج عن الفراغ الرئاسي.