الجريدة ـ لبنان
على مدى أشهر، بقيت انتخابات مجلس إدارة جمعية المصارف معطّلة لسببين: الأول هو تعديل النظام الداخلي بما يسمح لرئيس الجمعية سليم صفير الترشح لولاية ثالثة. والثاني زيادة تمثيل المصارف الصغيرة والمتوسطة في مجلس الإدارة إلى إثنين.
عصفت الخلافات بين المصارف الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، فتعطّلت انتخابات الجمعية. وبعد مفاوضات مطوّلة، تمت التسوية:
ـ توافق المصارف الكبيرة على رفع تمثيل المصارف الصغيرة والمتوسطة في مجلس الإدارة من مقعد واحد إلى مقعدين، ولكن بزيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة من 12 إلى 14، وليس على حساب عدد مقاعد المصارف الكبيرة.
ـ توافق المصارف المتوسطة والصغيرة على تعديل النظام الداخلي بما يتيح لرئيس الجمعية سليم صفير الترشّح لولاية ثالثة بعد انتهاء ولايتيه وفق النظام الداخلي.
بعد الاتفاق على التسوية، انعقدت الجمعية العمومية بمشاركة ممثلي 34 مصرفاً. وطالب ممثلو المصارف الصغيرة والمتوسطة بتعهّد من المصارف الكبيرة على تمثيلهم بكل من رائد خوري ومروان خير الدين في مجلس الإدارة، وفقاً للتسوية. إلا أن عدداً من ممثلي المصارف الكبيرة رفضوا إعطاء هذا التعهّد، فغادر ممثلا “سيدرز بنك” وبنك الموارد (رائد خوري ومروان خير الدين) القاعة، ما أفقد الجمعية النصاب القانوني لانعقادها، وبالتالي سقطت التسوية بكاملها، وبات أمام جمعية المصارف انتخاب رئيس جديد و12 عضواً، حيث تم تحديد 29 كانون الثاني الجاري موعداً لانعقاد جمعية عمومية عادية لا تحتاج إلى ثلثي الأصوات.
إلا أن إشكالية مطروحة أمام الجمعية العمومية تتعلّق بعدم رغبة أي من الأعضاء الموارنة في الترشّح، على اعتبار أن رئاسة جمعية المصارف هي من حصة الموارنة بحسب العرف، وهو ما قد يدفع لاختيار غير ماروني، وإن بدا هذا الخيار صعباً مع وجود معارضة من البطريرك بشارة الراعي عليه. وقد بوشرت اتصالات مكثّفة، تشارك فيها بكركي، لإقناع أحد الرؤساء السابقين للجمعية بترشيح نفسه مجدداً، خصوصاً أن هناك مخاوف لرؤساء مجالس إدارات المصارف من مواجهة مشروع لإعادة هيكلة المصارف بواقع مفكّك داخل الجمعية.
