رئاسياً، وعلى ما يؤكّد المعنيون بهذا الملف لصحيفة “الجمهورية”، راوِح مكانك في النفق المسدود، ولا تقدّم حتى ولو قيد أنملة الى الامام، وكل ما قيل عن حراكات او ما شابه ذلك لا يمتّ الى الواقع بصلة، فلا حراك منتظراً أو مؤكداً من اللجنة الخماسيّة، ولا جديد على الاطلاق على صعيد مواقف الأطراف، بل على العكس، تزداد تصعيداً وتصلباً وانخراطاً أكثر فأكثر في لعبة عبثية تدفع بالملف الرئاسي إلى مَديات بعيدة جدّاً عن حلبة الحسم الايجابي والتوافق على انتخاب رئيس للجمهورية.
يؤكّد هذا الواقع أنّ الملف الرئاسي أبعَد ما يكون عن الحسم في المدى المنظور، والمعطّلون معروفون بالإسم والهوية ومكان الاقامة، يُفاخرون بنجاحهم في ضرب رئاسة الجمهورية، وكسر كلّ المحاولات والمبادرات الرامية الى تصحيح الوضع الشاذ واعادة الهيبة والدور الى الموقع الاول في الدولة.
وفي هذه الأجواء، يؤكّد مصدر سياسي مسؤول لصحيفة “الجمهورية”، أنّ جدول اعمال الايام المقبلة لا يلحظ أيّ حراك لأي طرف خارجي او داخلي. حيث اننا لم نتبلّغ شيئاً من هذا القبيل. الا اذا اراد اي طرف او مجموعة نيابية او سياسية ان تتحشّر باللجنة الخماسية لتقديم عرائض او افكار، فذلك بالتأكيد لا يقدّم ولا يؤخّر في المسار الرئاسي.
ورداً على سؤال عما اذا كان المجال مفتوحاً لحراك داخلي جديد، يُسارع المصدر الى القول: الحراكات الداخلية مزحة، وفشلها كان معروفاً سلفاً، وخصوصاً من قبل من أطلق تحرّكاً تلبية لرغبة فرنسية، اعتقدت أنّ من شأن هذا التحرّك أن يشكّل رافداً مساعداً لمهمة الموفد الفرنسي جان ايف لودريان.
وخَلص المصدر الى القول: “القائمون بهذه الحراكات كانوا يدركون قبل اطلاقها أنّ حراكاتهم لا تتمتع أولاً بالقدرة المعنوية (مع الأسف بعض الاطراف تعاطت معها بفوقية وقِحة). وثانياً انها أضعف من أن تتمكن من اختراق الموانع السياسية وغير السياسية التي نَصبها رافضو التشاور والتفاهم والتوافق في طريق الاستحقاق. ومع ذلك جَرّبوا حظهم وتعثّروا. وبالتالي انكفأوا الى خلف المشهد. ولا اعتقد انّ احداً قد يكرر محاولة فاشلة سلفاً”.