لم يعد خافياً أن عوامل البلبلة والغموض والتعمية بإطلاق خطط الساعة الأخيرة، وسواها من المناورات والتحركات والمواقف التي زادت التعقيد تعقيداً قد ساهمت مساهمة فعّالة، في تصعيد المخاوف من تداعيات مالية سلبية، بات معظم الخبراء الاقتصاديين الجديين يتوقعونها مع نشؤ وضع مائع غير متماسك في حاكمية مصرف لبنان، خصوصاً إذا صح السيناريو الذي يتحدث عن اعتزام النواب الأربعة للحاكم على الاستقالة في اليومين المقبلين، على أن تطلب منهم الحكومة الاستمرار في تسيير المرفق حتى تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان.
ورغم التحفظات عن رمي سيناريوات استباقية لما يمكن حصوله من تداعيات، ولا سيما لجهة ارتفاعات حادة وقياسية في سعر صرف الدولار في الأسواق المالية، بكل ما تستتبعه من اهتزازات اجتماعية واسعة مرتقبة، فإن الأيام الأخيرة سجلت أكثر من مؤشّر إلى تنامي خطر الاهتزازات هذه، لا سيما مع عودة ظاهرة اقتحامات المصارف التي عاودت اقفال أبوابها امام المواطنين، ومن غير المستبعد أن تستمرّ في إجراءات تقييد حركتها حتى ما بعد جلاء مصير حاكمية مصرف لبنان.
وأفادت معلومات أن الساعات المقبلة ستتسم بأهمية حاسمة لجهة بلورة الاتجاه النهائي قبل الثلاثاء، الذي تبلغ المسؤولون المعنيون أن نواب الحاكم حددوه موعداً نهائياً لإعلان استقالتهم الجماعية.