كتبت صحيفة “الشرق الأوسط” تقول: صعدّت قوات حفظ السلام الدولية العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل) لهجتها تجاه الاعتداء الذي وقع على عناصر من الكتيبة الآيرلندية العاملة ضمن قواتها في بلدة شقرا في الجنوب، في أول تصعيد منذ عام 2006، معتبرة أن الحادث «غير مقبول» و«خرق لاتفاقية وقعها لبنان»، داعية إلى «تقديم المرتكبين إلى العدالة»، وسط تقديرات بأن الحادث يحمل أبعاداً سياسية، ورسائل من «حزب الله» تجاه المجتمع الدولي، لتزامن الحادث مع مغادرة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بيروت إثر زيارة استمرت لأربعة أيام أدلى خلاله بتصريحات أغضبت «حزب الله» إذ طالب بتحوله إلى حزب سياسي مثل سواه من الأحزاب.

ووقع إشكال كبير بين بعض الشبان من بلدة شقرا الجنوبية وقوات «اليونيفيل»، على خلفية قيام أحد الجنود الدوليين بتصوير موقع في البلدة عبر هاتفه، بحسب ما قال شهود عيان، ذكروا أن الدورية كانت في أحد الأحياء الداخلية للبلدة من دون مواكبة للجيش اللبناني، حين رُصد أحد جنودها يقوم بالتقاط صور، ما أثار غضب الأهالي الذين تجمعوا وهاجموا الآليات. وقالت مصادر ميدانية إنه لدى محاولة الدورية الخروج من المكان، صدمت شابين وسيارتين، ما دفع السكان لمحاصرة الدورية ومنعها من الخروج، واعتدوا على الآليات بالعصي والحجارة، قبل أن تحضر قوة من الجيش اللبناني وتجلي أفراد الدورية. وقالت مصادر عسكرية لـ«الشرق الأوسط» إن اتصالات جرت على أعلى المستويات لمعالجة ذيول الحادث والحؤول دون تكراره.

ولم يكن هذا الحادث الأول، فهذه الحوادث تتكرر منذ عام 2006 حين تمر دوريات «اليونيفيل» في طرقات خارج مسارها أو تدخل إلى الأحياء، ما يدفع الأهالي لمواجهتها قبل وصول الجيش اللبناني الذي يؤمن إخراجها من المكان، لكنها المرة الأولى التي تصعد فيها قوات «اليونيفيل» لهجتها تجاه حادث وصفته بـ«الخطير». وقالت نائبة مدير المكتب الإعلامي لـ«اليونيفيل» كانديس آرديل، لـ«الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية إن «حرمان اليونيفيل من حرية الحركة والاعتداء على من يخدمون قضية السلام أمر غير مقبول، وخرق لاتفاقية وضع القوات التي وقعها لبنان».

وذكّرت آرديل بتأكيد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قبل ليلة من الحادثة أثناء وجوده في لبنان، بوجوب «أن تتمتع اليونيفيل بوصول كامل ومن دون عوائق إلى جميع أنحاء منطقة عملياتها، على النحو المتفق عليه مع الحكومة اللبنانية وعلى النحو المطلوب بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 1701». ودعت «جميع الأطراف المعنية إلى احترام حرية حركة جنود حفظ السلام، وهو أمر بالغ الأهمية لتنفيذ ولاية اليونيفيل بموجب القرار 1701».

وقالت آرديل: «نحن على اطلاع على التقارير الإعلامية التي تحدثت عن حادثة خطيرة وقعت اليوم في بلدة شقرا، وتقوم اليونيفيل والسلطات اللبنانية بالتحقيق في الأمر». ودعت السلطات اللبنانية إلى «التحقيق في هذا الحادث وتقديم المرتكبين إلى العدالة».

وتزامنت الحادثة مع اختتام غوتيريش زيارة استمرت أربعة أيام إلى لبنان، زار خلالها الخط الأزرق الحدودي بين لبنان وإسرائيل، ودعا خلالها لأن يصبح «حزب الله» حزباً سياسياً أسوة بباقي الأحزاب اللبنانية. وتتزامن الحادثة مع تزايد الدعوات لتطبيق القرارات الدولية الخاصة بلبنان ومن بينها 1559 الداعي لحصر السلاح بالدولة اللبنانية، وتطبيق القرار 1701، في وقت يلاحظ السكان زيادة في حضور قوات «اليونيفيل» وتفعيلاً لدورياتها في الآونة الأخيرة، خلافاً للواقع السابق حيث كانت حركة قواتها قد انحسرت في الشوارع بعد هجمات من «الأهالي» باتجاهها في القرى الجنوبية.

وأعلنت وزارة الخارجية أمس أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تواصل مع وزير الخارجية عبد الله بو حبيب للبحث في الحادث الذي حصل مع الكتيبة الآيرلندية التابعة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان. وإذ أسفت للحادث أشارت إلى أنها تنتظر التحقيقات في شأنه وأكدت «عدم قبول أي شكل من أشكال التعدي على قوات اليونيفيل»، وشددت على «سلامة وأمن عناصرها وآلياتهم». وجددت إلزام لبنان بالقرارات الدولية وخصوصاً القرار 1701 (الذي أنشئت بناء عليه القوة الدولية في الجنوب).

أشارت مصادر لصحيفة “البناء” الى أن “تزامن وقوع حادثة شقرا مع وجود الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في لبنان لم يكن محضُ صدفة، لا سيما أنه أثار هذا الملف مع المسؤولين في لبنان خلال زيارته طارحاً تطبيق الـ1701 مع منح «اليونيفيل» صلاحيات أوسع وتحويلها إلى قوة تدخل للتعامل مع أي شبهة مفترضة لمظاهر مسلحة لمزيد من تقويض حركة المقاومة العسكرية، ما يؤدي إلى تضييق حركة المواطنين وأهالي القرى في منازلهم وحقولهم وقراهم».

وتابعت المصادر، ان دخول الكتيبة الإيرلندية إلى داخل بلدة شقرا لتركيب كاميرات مراقبة في إطار تسجيل نصر معنوي إعلامي لصالح إسرائيل وثانياً جس نبض المقاومة والأهالي بإمكانية تغيير قواعد الاشتباك، إلا أن المصادر جزمت بأن المقاومة لن تسمح بذلك رغم أنها عملت على احتواء غضب الأهالي والتواصل مع قيادة الجيش اللبناني لهذه الغاية، علماً أن العدو الإسرائيلي بحسب المصادر حاول بالقوة العسكرية والتفاوض في عدوان تموز 2016 فرض شروط أمنية وعسكرية وسياسية منها توسيع صلاحية اليونيفيل وإبعاد المقاومة إلى ما بعد حدود الليطاني، لكنه مُني بالهزيمة، فكيف يُسمح له اليوم وهو يشعر بالضعف، فيما المقاومة تشعر بفائض قوة لم تشعر بها في تاريخها؟».

كتبت صحيفة “الأخبار” اليوم: طبعت طوابير موظفي القطاع العام والعسكريين على أبواب المصارف يوم أمس بمشهدية رسمها رياض سلامة واستمتع بالتفرّج عليها بزهو الحاكم بأمره، في بلادٍ يزحف عسكريوها، بالبزة العسكرية، لسحب رواتبهم بالدولار طمعاً بـ«مكسب» لا يتعدى الـ300 ألف ليرة.

في حيلته البائسة، يحوّل سلامة مئات آلاف اللبنانيين إلى صرافين جدد. فموظف القطاع العام أو العسكري الذي تقاضى راتبه أمس بالدولار الـ«fresh» على أساس سعر مبيع منصة صيرفة (21.500) سيبيعه على أساس سعر صرف الدولار في السوق السوداء (تراوح أمس بين 27300 و26700) ويحقق بذلك ربحاً ما بين 200 و500 ألف ليرة (بين 7.4 دولار و18 دولاراً) بحسب فئة الموظف وحجم راتبه. ربح في الأصل يُعد من «الفتات» التي يرميها سلامة، ولم يعد ذا قيمة على الإطلاق مع رفع سعر دولار منصة صيرفة إلى 24 ألفاً مساء أمس، وطالما أن الرواتب بالليرة ستقسم بحسب سعر منصة «صيرفة» لاحتساب قيمتها بالدولار فإن أي ارتفاع في سعر صرف دولار «صيرفة» يؤدي حكماً إلى انخفاض ما سيحققه المستفيدون من أرباحٍ من التعميم 161 الذي كان من المفترض أن تنتهي صلاحية العمل به مع نهاية العام الحالي، قبل أن يمدده سلامة، ويمدّد معه إذلال الموظفين والعسكريين، حتى نهاية الشهر المقبل مع إمكان تجديده.

في محاولته الفاشلة للجم تدهور سعر صرف الليرة، عبر التعميم 161، أصاب الحاكم ما تبقى من كرامة وطنية لدى حملة الليرة اللبنانية (رواتب / ودائع). هو العارف تمام المعرفة أن الإذلال لساعاتٍ مع كل ما سيولّده من تدافع واستجداء وإشكالاتٍ على أبواب المصارف لن يمنع تلك الفئة عن قبول الانتظار، وهي الخاسر الأكبر جراء تدهور سعر صرف الليرة، وفقدان قدرتها الشرائية أفقد الكثير من عائلات حملة الليرة أدنى مقومات الحياة الكريمة. يُدرِك المستفيدون من التعميم، أن هذا «الربح» ليس كرم أخلاقٍ من الحاكم ولا هو عيدية الميلاد ولا مسك ختام العام، إنّما لعبة جديدة من ضمن سلسلة «إبداعاتٍ» إجرائية سيضخّ عبرها الدولارات في السوق علّه يفرمل ارتفاع سعر صرف الدولار. صحيح أن المودعين قبلوا «هيركات صيرفة»، والعسكريين انتظموا في طابور الانتظار كما ينتظمون لسماع «أمر اليوم»، والموظفين الإداريين حضروا، لكن أحداً لم يكن ممتناً لـ«المحسن الكريم» الذي هندس سرقة ودائعهم وجعل رواتبهم بلا قيمة، وها هو يعود اليوم بصفة لاعب ماهر على وتر حاجات الناس ليستخدمهم كأدواتٍ يحتاجها في تنفيذ أحد إجراءاته غير مضمونة النتائج للجم الدولار.

ما شهدناه أمس أصابنا جميعاً معنيين كنا أم لا بالتعميم البدعة، وربما نحن غير المعنيين علينا الامتنان للظروف التي جنّبتنا وقفة لا تحسد عليها تلك الفئة التي لا تملك حتى ترف التفكير في الرفض. مع تهافت «المستفيدين» لسحب رواتبهم عمّت الفوضى، ونتيجة الازدحام الكبير اندلعت الإشكالات بين المواطنين والمشادات بينهم وبين أمن المصارف التي أقفلت أبوابها في وجوه العملاء لعدم قدرتها على تلبية جميع من حضر. ولضبط الأوضاع استعانت بالقوى الأمنية في محاولة لردع من يحاولون الدخول عنوةً من مدنيين وعسكريين. وإن كانت مواجهة العسكريين للمدنيين معتادة، فإن ضرب العسكريين لبعضهم البعض ليس بالأمر العابر. الأول حضر بأمر مأذونية للفوز براتب «fresh» دولار والثاني ينفّذ الأوامر. ألم تشعر المؤسسة العسكرية بالإهانة أمس؟ وهل تفرّج الزعماء على ما يحصل لغالبية موظفي القطاع ممن يدينون لهم بالولاء الكامل؟ أسئلة برسم من قدّموا الناس من مدنيين وعسكريين أضاحي على مذبح الحاكم.

رفع سعر صرف دولار «صيرفة» يؤدي حكماً إلى انخفاض ما سيحققه المستفيدون من أرباحٍ من التعميم 161

في الطوابير وقف الجندي والحاجب والمهندس… ومن ناهز الـ70 عاماً. ومن استطاع الدخول من العسكريين تحديداً فوجئ بحسم سند (تعاضد) وإن كان غير مستحق وفق ما أكّد أحد العسكريين لـ«الأخبار». هو الذي يرى في التعميم 161 «فرصة» لزيادة 300 ألف ليرة على راتبه البالغ 1.300.000 ألف. مع إقراره بأن ما سيجنيه «لا يغني، إنما الرفض أيضاً لم يكن متاحاً ونحن على أبواب الأعياد». أما ربيع وابنته، الموظفان في إحدى وزارات الدولة، فيتقاضى كل منهما 2.400.000 ألف ويحقق «ربحاً» بمقدار 500 ألف. لم يمانعا بالانتظار طالما أن دخل الأسرة سيزداد بمقدار مليون ليرة، «سندفعه بدل اشتراك مولد» يقول ربيع، لكن «هذا لا يجعلنا ننسى أن سلامة والسلطة السياسية نهبوا أموالنا».
البعض كوليد، وهو موظف إداري من الفئة الرابعة، رفض قبول «هبة» الحاكم. «لم أقف يوماً على باب وزير أو نائب، ولن أقف اليوم ذليلاً على باب مصرفٍ. وأتحوّل بعدها إلى صرافٍ لتحقيق 500 ألف ليرة».كريدية يهدّد المصارف

أمام مشاهد الأمس، غير المبررة، غرّد مدير عام هيئة «أوجيرو» عماد كريدية عبر حسابه على «تويتر» قائلاً: «ما شهدناه اليوم من إذلال لأبطال جيشنا مستنكر. لا وجود للقطاع الخاص لولا القطاع العام. وعليه وبحال تعذر على موظفي «أوجيرو» غداً الاستفادة من تعميم مصرف لبنان 161، مع الحفاظ على كامل كرامتهم ستتوقف فوراً خدماتنا عن المصارف الممتنعة. لا حقوق لدينا لمن يحجب عن موظفينا حقوقهم».

عماد مرمل

يدور الرئيس نجيب ميقاتي حول الزوايا الحادة بعدما اكتشف انّ تدويرها صعب هذه المرة. وليس هذا فقط، بل هو كشف عن «وجهه الآخر» حين يغضب وكأنه كان ينصح شركاءه في السلطة بأن لا يجرّبوه.

على رغم انفعاله الشهير بعد خروجه من اجتماعه مع الرئيس نبيه بري، غير أن ميقاتي لا يزال يفضّل ان يحمل العصا من الوسط، ساعياً الى «ترويضها»، حتى لا تنقلب عليه فجأة وتباغته بضرباتها على حين غرة، وهو الذي يعلم جيدا أن من يأكل العصي ليس كمن يعدها، فكيف قرر ان يتصرف بموجب هذه القاعدة؟

– يتفادى ميقاتي عقد جلسة لمجلس الوزراء في غياب المكون الشيعي مسايرة لحركة «أمل» و«حزب الله» ومنعاً لانفجار الحكومة من داخلها بـ«عبوة» ميثاقية، لكنه يرفض في الوقت نفسه «عروضهما» للجم القاضي طارق البيطار، معتبراً ان طريقة التعامل معه هي من شأن القضاء وصلاحيته حصرا.

– يتفهّم حرج الرئيس ميشال عون والتيار الوطني الحر اللذين يتمسكان بانتظام عمل المؤسسات ولا يستطيعان مجاراة المطالبة بتغيير المحقق العدلي او بفرض قيود عليه مراعاة للمزاج المسيحي العام لكنه يمتنع أيضا عن التجاوب مع ضغوطهما للدفع نحو عقد جلسة لمجلس الوزراء بمن حضر.

– يُحاذر الدخول في «تسويات» ترمي الى تكبيل البيطار عبر الحكومة او أدوات سياسية أخرى، الا انه يجاهر كذلك بأن القاضي مخطئ في مقاربته لملف المسؤولين السياسيين المدعى عليهم في قضية انفجار المرفأ ويعتبر ان هؤلاء يجب أن يحالوا الى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء وفق الدستور.

– يضحّي بالوزير جورج قرداحي لـ«فك الاشتباك» مع الرياض و«يقتنص» مكالمة هاتفية مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بمساعدة ماكرون في عز الكلام عن مقاطعة سعودية له ويعترض بشدة على المؤتمر الذي عقدته بعض شخصيات المعارضة البحرينية في بيروت وذلك لإثبات حسن السلوك والنيات، غير انه وعلى المقلب الآخر يُبقي خطوط التواصل مفتوحة بينه وبين «حزب الله» من خلال معاون الأمين العام الحاج حسين الخليل مُحاذراً الانزلاق الى مواجهة عبثية ضد الحزب وهو المدرك بواقعيته أن ما ورد في البيان السعودي الفرنسي المشترك حيال السلاح والقرار 1559 يفوق بكثير طاقته ولا يمكن تسييله على أرض الواقع اللبناني.

هذه عينات من براغماتية ميقاتي الذي وجد نفسه «خبير متفجرات»، يمضي وقته في محاولة تفكيك الصواعق السياسية التي بدأت تهدد حكومته وتجربته منذ اللحظة الأولى لإقامته المتجددة في السرايا.

غير أن الهدوء الذي يتحلى به عموما قد يكون احيانا من النوع الذي يسبق العاصفة، كتلك التي هبت خلال مغادرته عين التينة قبل أيام بعد لقائه مع الرئيس نبيه بري.

نجح بري وميقاتي الى حد كببر في تطويق تلك العاصفة الموضعية وحصر أضرارها، عبر «دبلوماسية الاحتواء» التي يجيدها كلاهما، الا ان ذلك لا ينفي ان رئيس الحكومة كاد أن يخرج عن طوره في واحدة من «نوبات الغضب» القليلة التي تصيبه علناً، فيما يُنقل عنه إقراره بأنه لم يستطع حينها ان يمسك اعصابه في الأمتار الفاصلة بين مكتب رئيس المجلس وسيارته.

ولئن كان القريبون من «البلاتينيوم» لا يبوحون بتفاصيل وافية حول اسباب انفعال ميقاتي غير المألوف، لكنهم يطلقون «إشارات مشفّرة» لهواة النوع، من قبيل التأكيد ان رئيس الحكومة يتصرف على أساس انه أحد الأعمدة الاخيرة في بنيان الدولة «وهو ليس مستعداً للقبول بما لا ينسجم مع اقتناعاته وموقعه كرئيس لمجلس الوزراء».

ويُروى انّ ميقاتي كان قد التقى قبل أيام موفدَين سياسيين نقلا له اقتراحا محددا للتوصل الى تسوية شاملة حول الملفات الخلافية العالقة، فكان رده: أنتما تتكلمان مع الشخص الغلط.

وضمن سياق متصل، هناك من ينسب الى ميقاتي قوله: «أنا مش مستعد احرق البَلد كرمال حَدَن».

تكشف مصادر سياسية لصحيفة “الديار” عن “اتصالات قد بدأت تُسجّل على خط ميرنا الشالوحي ـ حارة حريك، وقد تنجح في إعادة لملمة وتطويق السجالات الحاصلة على خلفية قرار المجلس الدستوري، لافتة إلى أن أي تقدّم لم يتحقّق بعد على هذا الصعيد، ولكن من المؤكد أن مرحلة ما بعد الأعياد سوف تشهد تطوّرات متسارعة على خط تنظيم العلاقة بين التيار والحزب، وهو ما سيكون في إطار ما سبق وأن تحدّث عنه رئيس «التيار البرتقالي» جبران باسيل في مؤتمره الصحافي الأخير، عندما أعلن أن قرار «الثنائي الشيعي» الذي اتخذ بينهما بالتكافل والتضامن بالنسبة للطعن أمام المجلس الدستوري، سوف يرتّب نتائج سياسية مهمة، سيكون لها تردّداتها على العلاقات التي تجمع بين الحزب والتيار”.

تجد مصادر متابعة لصيفة “الديار” بأنّ “عودة الوجوه البرلمانية نفسها، مع تغيير بسيط لا يستأهل عناء إجراء هذه الإنتخابات، وشلّ عمل الحكومة حتى موعد حصولها، ولا إيقاف أي معالجة للمشاكل الحياتية واليومية التي يرزح تحتها المواطن اللبناني من دون أي إجراء عملي من قبل الحكومة الغارقة في السياسة حتى أذنيها، باستثناء البطاقة التمويلية الموعود أن يبدأ الدفع عن طريقها للعائلات الأكثر فقراً في آذار المقبل، هذا إذا ما صدقت أقاويل وحسابات وزير الشؤون الإجتماعية هيكتور حجّار لجهة تأمين تمويلها لمدّة سنة على الأقلّ. الأمر الذي يُساهم في استمرار صمود بعض العائلات اللبنانية التي باتت تئن من الفقر المدقع”.