الجريدة ـ لبنان
محمد علوش
في تشرين أول الماضي تلقّى الأساتذة المتفرغون، ومن هم في الملاك بالجامعة اللبنانية، وعداً من رئيس الجامعة السابق فؤاد أيوب بالحصول على 20 مليون ليرة كمساهمة إجتماعية، كانت في بداية البحث تقتصر على 5 مليون ليرة، وعلى هذا الأساس فتح أيوب النقاش مع وزير التربية عباس الحلبي.
1500 أستاذ تقريباً يستفيدون من هذه المساهمة التي سرعان ما أصبحت 20 مليون ليرة، تموّل من صندوق الجامعة اللبنانية الذي تدخل إليه أموال فحوصات الـ «pcr» التي تُجريها مختبرات الجامعة في مطار بيروت الدولي وخارجه، ولكن رغم الموافقة السريعة آنذاك لوزير التربية على اقتراح أيوب تأخر تنفيذ القرار، فخرج أيوب من رئاسة الجامعة ودخلها الدكتور بسّام بدران.
دخل بدران الرئاسة على وقع الإضرابات في الجامعة اللبنانية، للمتفرغين والمتعاقدين، وبدأ سعيه لإعادة تسيير المساهمة الإجتماعية، التي خًصصت للتجيهزات المتعلقة بالتعليم عن بُعُد، خاصة بعد فكّ إضراب الاساتذة المتفرغين ومن هم بالملاك، والذين للمناسبة رسموا خُطط صرفهم للأموال، حتى أن بعضهم استدان المال لحين وصول المساهمة.
اصطدم بدران منذ أسبوعين برفض وزير المالية يوسف الخليل، الذي اعتبر أن صرف الأموال يحتاج الى مشروع قانون بمجلس النواب، رغم عدم دقّة هذا الأمر، فكادت تطير المساهمة، وبدأ يُهمس بذلك في بعض أروقة الجامعة، ورغم مراجعات بدران ووزير التربية للخليل إلا أن المسألة لم تُحل، فطلب بدران زيارة عين التينة، حيث التقى رئيس المجلس النيابي نبيه بري.
حصل التواصل بين عين التينة ووزير المال، فتوجه رئيس الجامعة صباح اليوم التالي الى وزارة المال حيث أعد الخليل مرسوم صرف المساهمات ووقعه، ثم توجه بعدها بدران الى السراي للقاء رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وطلب منه الموافقة على المرسوم وتوقيعه، فقام رئيس الحكومة بذلك دون تردد، علماً أن ميقاتي كان وعد الأساتذة المتفرغين قبل فكّ إضرابهم بمساعدتهم بكل الوسائل المتاحة أمامه.
هكذا تنفس بدران الصعداء، لأن الإنتكاسة في هذا الملف كانت ستُكلف العام الدراسي. يوم الأربعاء الماضي تلقّى الاساتذة المتفرغون ومن هم بالملاك في الجامعة اللبنانية بريداً الكترونياً لإبلاغهم بتحويل القسم الأول من المساهمة الإجتماعية البالغة 20 مليون ليرة، فحصلوا على مبلغ 10 ملايين، على أن يحصلوا على المبلغ المتبقي على دفعتين، 5 ملايين ليرة قبل رأس السنة، و5 بعده.
تساهم هذه المساعدة بحل أزمة الاساتذة المتفرغين، ولكن لا تزال هناك معضلة المتعاقدين، حيث يُطالب هؤلاء بإنصافهم وتسليمهم حقوقهم قبل دفع الأموال للمساهمات، وفي هذا الإطار تكشف مصادر متابعة أنّ ملف المتعاقدين شائك بعض الشيء، فهم رفضوا في البداية التقديمات، وربطوا فك الإضراب بملف التفرغ الذي يتعلق بدوره بالحكومة والتوافق السياسي.
اختلف الواقع اليوم، إذ يُجري رئيس الجامعة ما يشبه عملية الإحصاء لتحديد من مِن المتعاقدين بقي في عمله ومن غادر، وفي هذا الإطار أرسل لائحة الى المدراء بكل كلية لتوقيعها حضورياً من قبل الأساتذة المتعاقدين، على أن تبدأ الجامعة، بحسب المصادر، بدفع التقديمات لمن عاد عن إضرابه بعد عطلة الاعياد، كون الجامعة، وبحسب المنطق، لا يمكنها الدفع للأستاذ الذي قد لا يعود عن إضرابه.
اما بالنسبة الى التقديمات فهي مليون ليرة من صندوق الجامعة شهرياً مع مفعول رجعي يبدأ في تشرين الأول، نصف راتب شهري تقدمه الدولة، وتكشف المصادر أن رئيس الجامعة طرح أيضاً فكرة ضرب ساعات التدريس بـ2 للمتعاقد، ولكن كل ذلك يبقى مرهوناً بالتفاوض بين المتعاقدين ورئاسة الجامعة.
