تجد مصادر متابعة لصيفة “الديار” بأنّ “عودة الوجوه البرلمانية نفسها، مع تغيير بسيط لا يستأهل عناء إجراء هذه الإنتخابات، وشلّ عمل الحكومة حتى موعد حصولها، ولا إيقاف أي معالجة للمشاكل الحياتية واليومية التي يرزح تحتها المواطن اللبناني من دون أي إجراء عملي من قبل الحكومة الغارقة في السياسة حتى أذنيها، باستثناء البطاقة التمويلية الموعود أن يبدأ الدفع عن طريقها للعائلات الأكثر فقراً في آذار المقبل، هذا إذا ما صدقت أقاويل وحسابات وزير الشؤون الإجتماعية هيكتور حجّار لجهة تأمين تمويلها لمدّة سنة على الأقلّ. الأمر الذي يُساهم في استمرار صمود بعض العائلات اللبنانية التي باتت تئن من الفقر المدقع”.
