قالت مصادر وزارية لـ”الجمهورية” ان “ما تقوم به الحكومة لا تحسد عليه فهي من جهة مضطرة لإقرار الموازنة بعدما اشتكَت في السابق من ان عدم انعقاد مجلس الوزراء يحول دونه، ومن جهة أخرى هناك إرباك وضبابية وتخبّط في القرارات المالية والاقتصادية والاجتماعية بسبب تقلبات سعر الصرف وغياب مصادر التمويل والخوف من اتخاذ قرارات موجعة بيد فيما اليد الاخرى فارغة”.

واكدت المصادر “ان لا موازنة خارج سياق خطة التعافي التي يتم البحث فيها مع صندوق النقد الدولي وهي مصابة بداء سعر الصرف وعدم التوافق على توزيع الخسائر. كما ان الكهرباء أم العقد وهي عالقة بين مطرقة السلف لديمومة الانتاج ولو في حده الادنى وهو العصفور الذي لا يزال في اليد لأن الغاز المصري والكهرباء الاردنية على الشجرة وسندان الاصلاحات الغائبة، ونحن نعلم انها في سلم اولويات الدول المانحة وصندوق النقد”.

واستبعدت المصادر الاتفاق على اي من كل هذه الامور الاساسية والحساسة في المدى المنظور.

أشارت صحيفة “الجمهورية” الى أن لبنان يستعد لاستقبال الراعي الاميركي لمفاوضات ترسيم الحدود البحرية بينه وبين “اسرائيل” عاموس هوكشتاين منتصف الأسبوع المقبل لاستئناف البحث في مصير هذه المفاوضات غير المباشرة التي كانت جارية في الناقورة.

وفي المعلومات انّ هوكشتاين الذي سيصل الى بيروت آتياً من الأراضي المحتلة سيستأنف جولاته المكوكية بين الطرفين لتسويق مخرج جديد قد يعطي الأولوية لوقف البحث في الخطوط البحرية فوق المياه والتركيز على أهمية ان يكون تقسيم الثروة انطلاقاً من الأحواض الموجودة تحت الماء، بحيث يمكن اقتسام حصة الدولتين قياسا على حجم هذه الثروة بعيدا من منطق الخطوط المباشرة وان وجدت مناطق متداخلة سيتجنّب اي بلد من البلدين مَد اعمال الحفر الى ما يعدّ من حقوق الدولتين بما يحفظ حقوقهم ولماذا كانت متداخلة في بعض المناطق البحرية، وهو أمر يمكن ان يكون سهلا ان ثبت ان الاحواض التي يتمسك بها الطرفان مقفلة وهو ما يحفظ حقهما بالثروة الوطنية تحت المياه وهو امر ينهي اهمية الخط الفوقي على سطح المياه.

أكدت مصادر رسمية مطلعة على نص الرد اللبناني لـ”نداء الوطن” أن “الصيغة النهائية التي وافق عليها كل من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، باتت منذ مساء الأربعاء في عهدة رئيس مجلس النواب نبيه بري للموافقة عليها”، موضحةً أنّ “جواب الدولة اللبنانية على المبادرة الكويتية أتى مقتبساً من البيان الوزاري لحكومة “معا للانقاذ”، وتضمن مقترحاً عملياً طرحه رئيس الجمهورية لاعطاء المبادرة حظوظاً تنفيذية، وقد أبدى استعداده لعقد اجتماع رئاسي ثلاثي إذا اقتضى الأمر للبت النهائي بصيغة الجواب اللبناني”.

كشفت مصادر مطلعة لجريدة “الأنباء” الإلكترونية أنّ، “الرد اللبناني الرسمي على المبادرة الكويتية ليس بالأمر السهل، وخاصة بالنسبة للبند المتعلّق بالقرار 1559 الذي يقضي بسحب السلاح غير الشرعي من أيدي الميليشيات، وهو ما قد يخلق مشكلة ليست في الحسبان مع حزب اللّه الذي يرفض حتى مجرد البحث بسلاحه، وبالتالي كيف يُمكن للبنان الرسمي أن يلتزم بتنفيذ هذا القرار الذي ما زال يشكل نقطةً خلافية بين اللبنانيين”.

وربطت المصادر الاعتداءات المتكرّرة ضد قوات اليونيفيل في بعض القرى الحدودية بهذا الأمر، معتبرة أنّها، “بمثابة رسائل موجّهة من قِبل حزب اللّه للتحذير من مغبّة المس بسلاحه”، ولفتت إلى أنّ المسؤولة الأممية، فرونتسكا، التي التقت عون في الساعات الماضية نقلت إليه، “انزعاجاً شديداً من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من الاعتداءات المتكرّرة ضد قوات اليونيفيل، وأنّ تحقيقاً فُتح بهذا الموضوع ملمّحة إلى إمكانية إقدام غوتيرش باتّخاذ تدابير صارمة لم تكن في الحسبان، وقد تصل إلى إعادة النظر بعمل هذه القوات وانتشارها على طول الخط الأزرق”.

كشفت مصادر “البناء” أن “الحكومة اللبنانية ستردّ على المبادرة الكويتية بالموافقة على البنود باستثناء جوهر المبادرة والمقاصد الخليجية أي تطبيق القرار 1559 ونزع سلاح حزب الله”.

وأشارت أوساط سياسية لـ”البناء” الى أن “المبادرة الكويتية تهدف الى محاولة انتزاع استسلام من لبنان في ملفات عدة لا سيما ترسيم الحدود وسلاح المقاومة، ظناً من الأميركيين بأن لبنان ضعيف ويعاني أوضاعاً اقتصادية صعبة والدولة منهكة وتتخبط بالأزمات وهذه الفرصة الملائمة لانتزاع الشروط منها، لا سيما ان زيارة وزير الخارجية الكويتي الذي نقل الورقة الخليجية سبق بأيام قليلة الإعلان عن عودة الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين الى لبنان، ما يخفي تنسيقاً واضحاً بين واشطن وإسرائيل ودول الخليج”، مشيرة الى أن الاميركيين يحاولون الاستثمار في أزمات لبنان لتحقيق مكاسب لمصلحة إسرائيل”.

ولفتت المصادر الى أن لا موعد حتى الساعة لزيارة الوسيط الأميركي، لكنها أوضحت أن “جولة المفاوضات الجديدة لن يقدّر لها النجاح بسبب تعنت إسرائيل ورفضها التفاوض على الخط 29 ومساحته 1430 كلم والذي يصرّ عليه لبنان، بل تريد التفاوض على الخط 23 أي توزيع المساحة المتنازع عليها التي تقدر بـ860 كلم”، مؤكدة ان لبنان “لن يتنازل عن حقوقه في ثروته النفطية. وهذا هو الموقف اللبناني حتى الساعة”.

تشير أوساط مطلعة على أجواء المستقبل لـ”البناء” إلى أن “الشارع المستقبلي سيردّ الصاع للقوات اللبنانية التي يتهمها بطعن الحريري في مراحل ومواقع متعددة، وذلك من خلال التصويت ضد المتحالفين مع القوات، وستتوزّع أصوات التيار الأزرق على قوى متعددة وفق الحسابات السياسية تارة والمناطقية والعائلية والمنفعية تارة أخرى، كما أن الشارع المستقبلي يخفي جمر غضبه تجاه السعودية تحت الرماد لكونها مسؤولة عن تدمير الحريري منذ احتجازه في الرياض حتى انسحابه من السياسة. وهذا ما تظهره بوضوح حملة التضامن مع الحريري في بيت الوسط التي أطلقت شعارات تنتقد المملكة وتحملها المسؤولية”.

وأشارت مصادر سياسية لـ”البناء” الى أن “السعودية اعتقدت بأن الحريري بإزاحته يمكن استبداله بقوى سنية أخرى تدين لها بالولاء ويمكنها بالتحالف مع القوات اللبنانية من مواجهة حزب الله، لكن تشتت تيار المستقبل لا يعني انتقاله الى القوات”، مضيفة: “حزب الله وحلفاؤه سيتمكّنون من الحصول على نسبة كبيرة من الصوت المستقبليّ الذي لن يذهب للقوات اللبنانية وإن سعت السعودية وواشنطن لذلك”، ولهذا الأمر قد تدفع استطلاعات الرأي الأميركيين والسعوديين الى تطيير الانتخابات، بحسب المصادر، “إذا أيقنوا عدم تمكنهم من الحصول على الأغلبية النيابية”، مضيفة أن “حزب الله وحلفاءه في حركة أمل والحزب السوري القومي الاجتماعي وتيار المردة واللقاء التشاوري للنواب السنّة المستقلين والنائب طلال أرسلان ومع التيار الوطني الحر يتمكّنون من الحصول على الأكثرية وبالتالي إسقاط مخطط انتزاع الأغلبية لمزيد من الحصار السياسي لحزب الله”.

أشارت غرفة التحكم المروري التابعة لقوى الأمن الداخلي الى أن الطرقات الجبلية المقطوعة هي:
عيناتا الارز
كفردبيان – حدث بعلبك
المنيطرة – حدث بعلبك
العاقورة – حدث بعلبك
جرد مربين – الهرمل
الهرمل – سير الضنية
معاصر الشوف – كفريا
تنورين – اللقلوق
تنورين – حدث الجبة
القبيات – الهرمل
اكروم – الرويمة
الفنيدق – القبيات
عجلتون – فاريا
بسكنتا

وفق مصادر مطلعة على مزاج الشارع السني لـ”البناء” فإن جمهور تيار المستقبل والسنة عموماً سيتوزّع إلى خمسة أقسام:

– القيادات التقليدية التي لا تنضوي تحت لواء المستقبل وممثلو العائلات في المناطق.

– حزب القوات اللبنانية الذي وتحالفه مع اللواء أشرف ريفي وربما بهاء الحريري (إذا قرّر خوض الانتخابات).

– القوى الإسلامية بمن فيهم الجماعة الإسلامية وقد يتلقون الدعم من تركيا وقطر وغيرهما.

– القوى المستجدّة، أو ما يُسمّى بالمجتمع المدني المدعومة من السفارة الأميركية والسفارة السعودية.

– القوى السنية المنضوية تحت فريق المقاومة أو 8 آذار كالنائب عبد الرحيم مراد والنائب فيصل كرامي وجمعيّة المشاريع الخيريّة الإسلامية والنائب جهاد الصمد وغيرهم.