الجريدة ـ لبنان
قالت مصادر وزارية لـ”الجمهورية” ان “ما تقوم به الحكومة لا تحسد عليه فهي من جهة مضطرة لإقرار الموازنة بعدما اشتكَت في السابق من ان عدم انعقاد مجلس الوزراء يحول دونه، ومن جهة أخرى هناك إرباك وضبابية وتخبّط في القرارات المالية والاقتصادية والاجتماعية بسبب تقلبات سعر الصرف وغياب مصادر التمويل والخوف من اتخاذ قرارات موجعة بيد فيما اليد الاخرى فارغة”.
واكدت المصادر “ان لا موازنة خارج سياق خطة التعافي التي يتم البحث فيها مع صندوق النقد الدولي وهي مصابة بداء سعر الصرف وعدم التوافق على توزيع الخسائر. كما ان الكهرباء أم العقد وهي عالقة بين مطرقة السلف لديمومة الانتاج ولو في حده الادنى وهو العصفور الذي لا يزال في اليد لأن الغاز المصري والكهرباء الاردنية على الشجرة وسندان الاصلاحات الغائبة، ونحن نعلم انها في سلم اولويات الدول المانحة وصندوق النقد”.
واستبعدت المصادر الاتفاق على اي من كل هذه الامور الاساسية والحساسة في المدى المنظور.
