حذّر خبراء اقتصاديّون من توسّع فجوة الفقر والجوع في لبنان في ظل تدني القدرة الشرائية للرواتب وأجور الموظفين، مشيرين الى أن “جميع الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها من دفع نصف راتب وبدل نقل ومساعدات اجتماعية للموظفين، لن تكفي لسد جزء يسير من حاجات المواطنين في ظل ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية، رغم الانخفاض التدريجي المستمر لسعر صرف الدولار في السوق السوداء”.

وحذّر الخبراء من انعكاس تدهور قيمة الرواتب بالليرة اللبنانية لجهة ارتفاع نسبة الجريمة الاجتماعية. فيما أثار بيان العلاقات الاعلامية في قوى الامن الداخلي بإعلام المواطنين عن الإجراءات الواجب اتخاذها لحماية أنفسهم من اعتداءات السرقة والنشل، استياء عارماً لدى المواطنين الذين “سـيقلّعون شوكهم بأيديهم”، بعدما أشار بيان قوى الأمن إلى أنها لم تعد قادرة على حمايتهم، ويؤشر ايضاً الى أن الفوضى والفلتان الأمني هما ما ينتظران اللبنانيين، بعد إقرار الموازنة ببنودها الموجعة والظالمة، لا سيما رفع دولار الموازنة والدولار الجمركي الى 20 الف ليرة، وفرض ضرائب جديدة. كما حذّر الخبراء من عدم قدرة موظفي الدولة على الاستمرار بالعمل، وبالتالي المؤسسات على تقديم الخدمات كالمياه والكهرباء.

نقل خبراء شاركوا في التفاوض مع صندوق النقد الدولي مخاوفهم من فشل التفاوض مع الصندوق بسبب تقييم سلبي للمعنيين في إدارته لأداء حاكم مصرف لبنان واسلوبه في إدارة الحسابات، وقالوا إن تعثر التدقيق الجنائي ناجم عن هذا الأسلوب الذي قد يؤدي الى انسحاب شركة ألفاريس ومارشال، وينقل الخبراء عن مسؤولين في صندوق النقد استغرابهم لاستسلام السلطتين التشريعية والتنفيذية لتعديات نافرة قام بها الحاكم على صلاحيات السلطتين عدا صلاحيات وزارة المال.

ورأى الخبراء في ما يجري على ساحة دفع رواتب الموظفين بالدولار ثم تحويلها الى الليرة اللبنانية، بدعة قانونية يحتاج تطبيقها الى قانون عن مجلس النواب ومرسوم عن مجلس الوزراء وقرارات ادارية تنفيذية من وزارة المال، قام بها حاكم المصرف بشطحة قلم، دون أن يرف له جفن وهو لا يبالي بردود الأفعال، بل يصنف أعماله كما وصف الهدنسات المالية التي بددت مليارات الدولارات ووهبتها للمصارف، بأنها أعمال إنقاذية.

وقال الخبراء إن ما أورده مسؤولون في صندوق النقد من ملاحظات كثير جداً، ومنها على سبيل المثال قيام حاكم المصرف منفرداً بالسيطرة على قرار طباعة كميات من النقد تعادل خمسة أضعاف الكمية الموجودة في الأسواق، وهو قرار يعادل عدة مرات من حيث قيمته وأهميته قانون الموازنة وحجم العجز فيها، دون أن يخرج أحد ويسأله أو يسائله، او يقول ان الأمر يحتاج الى قانون اذا كان القانون السابق قد وضع لظروف طبيعيّة ومنح صلاحيات للحاكم على اساسها، فهذا ما عاد مقبولاً في الظروف الجديدة، كما في كل بلاد العالم حيث طباعة كميات من النقد تتعدى هامش 10% يحتاج لتوافق السلطتين التشريعية والتنفيذية مع السلطة النقدية.

ويستغرب مسؤولو الصندوق كيف ان الحاكم في عمل عجائبي نادر يسجل قيمة كميات النقد المطبوعة ارباحاً في حساب المصرف بعد حسم كلفة الطباعة، فيردم فجوة الخسائر بها، بدلاً من الاعتراف بالخسائر، علما ان قيمة كميات النقد الجديدة يتم قيدها في كل دول العالم في حساب وزارة المال وتردم بها عمليات عجز الموازنة وديون الدولة، إلا في المعجزة اللبنانية.

ويضيف الخبراء، عن مسؤولي الصندوق، استغرابهم على سبيل المثال أيضاً كيف أن مجلس النواب والحكومة تركا للحاكم، دون قانون ودون مرسوم، ودون لوائح تنظيمية، إدارة إنفاق مليارات الدولارات تحت عنوان دعم أسعار السلع. ومعلوم أن هذا شأن خارج نطاق صلاحيات اي مصرف مركزي في العالم. وكما هو معلوم أيضاً فإن آلية فعل ذلك تبدأ بتخصيص موازنة يقرّها مجلس النواب بالليرات اللبنانية توضع بتصرف الحكومة، التي تقرّر وجهتها ونوع السلع وكمياتها وكيفية الإنفاق بدعم الاستيراد أو دعم ما بعد الاستيراد، وتشتري بالموازنة المخصصة لهذه الغاية كمية من الدولارات من مصرف لبنان لتولى القيام بعملية الدعم. أما أن يصبح حاكم المصرف في مرحلة كان لا نواب للحاكم فيها، بديلا للبرلمان والحكومة ووزارة المال، فهو بذلك قد اصبح بمثابة ملك متوج ينقصه العرش فقط.

واستبعد الخبراء نجاح المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، بسبب وجود نظرتين مختلفتين جذريا للحاكم بين داخل لبناني يعتبره عبقرياً، وخارج دولي ينظر له كفاشل او كمطلوب مفترض للعدالة، ولذلك يرجح الخبراء بقاء المفاوضات في المراوحة الى ما بعد نهاية ولاية الحاكم العام المقبل.

وصف نائب رئيس الاتحاد العمالي العام حسن فقيه، قرارات الحكومة المعيشية والاجتماعية الأخيرة بالـ”ترقيعية”، واعتبر أنّها “هروب للأمام في ظل عدم الشروع بخطوات جذرية تُصلح الوضع العام، إذ ورغم منح المساعدات الاجتماعية ورفع بدل النقل، فالمطلوب خطوات أساسية تتمثّل بمفاوضة صندوق النقد الدولي من جهة وتثبيت سعر الصرف، كما وترسيم الحدود البحرية جنوباً والاستفادة من الثروات لتأمين المدخول“.

وفي حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، أشار فقيه إلى اجتماعات عقدها الاتحاد العمالي مع ميقاتي ووزراء، وكشف أنها “تطرّقت إلى نقاط كثيرة، منها نقطتان أساسيتان، الدولار الجمركي، وتصحيح الأجور في القطاع الخاص. بالنسبة للأولى، إن طرحهم يقوم على رفع تدريجي ومتوازن للدولار الجمركي، مع ترك حرية الحركة لوزير المالية لجهة تحديد السعر، فيما نحن نحذّر من تضخم هائل سيصيب الأسواق اللبنانية، إذ سترتفع الأسعار بنسبة %33“.

أما وبالنسبة لتصحيح أجور عمال وموظفي القطاع الخاص، فقد لفت فقيه إلى أن “تقدماً تم احرازه في هذا الخصوص، واللمسات الأخيرة المتبقّية ستتم مناقشتها في اجتماعات مقبلة في الأيام القليلة الآتية”. وإلى ذلك، كشف فقيه أيضاً أن ميقاتي يعتبر أن حقوق المودعين، وخصوصاً الصغار منهم، مقدّسة، وكل حساب أقل من 200 الف دولار مُصان.

وعن تحرّك نقابات قطاع النقل البري، أشار فقيه إلى أنّ “رفع بدل النقل حالياً إلى 65 الف ليرة لا يجاري ارتفاع أسعار المحروقات، فهذه الأرقام تعود إلى وقت بلغ فيه سعر صفيحة البنزين 60 و70 الف ليرة، وليس 300 و400 الف ليرة“.

أصبح ملف شبكات التجسّس في عهدة السلطة القضائية بعدما تسلمت النيابة العامة في اليومين الماضيين ملفات غالبية الموقوفين لدى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي. التي تابعت تحقيقاتها بالتزامن مع توقيف 4 أشخاص جدد مشتبه بتعاملهم مع العدو.

ونقلت صحيفة “الأخبار” عن مصادر معنية بالتحقيق مع دياب إشارتها إلى وجود شبهة على تورطه في الشبكة التي اكتُشفت أخيراً، وسيجري التوسّع في التحقيق معه إذ لم يعترف بعد بما يُنسب إليه. وقالت إنه كرّر أمام محققي شعبة المعلومات عدم وجود ما يثبت تواصله مع العدو، وانه تحدى المحققين إبراز أي مستند يدينه.

وكانت شعبة المعلومات أحال 18 موقوفاً في ملف شبكات التجسس إلى المحكمة العسكرية (١٦ موقوفاً يوم الاثنين وموقوفان أمس)، ليستكمل القضاء العسكري التحقيق معهم، على أن يتولى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية فادي عقيقي الادعاء عليهم لإحالتهم أمام قاضي التحقيق العسكري.

وفي موازاة استكمال شعبة المعلومات توقيفاتها لمشتبه فيهم جُدد بالارتباط بالعدو الإسرائيلي، أُخلي سبيل عدد من المشتبه فيهم ممن لم يثبت المحققون ارتباطهم بمشغِّل محدد. وأُفرِج عن أشخاص جرى تداول أسمائهم على مواقع التواصل الاجتماعي لعدم وجود أي دليل إدانة يثبّت النية الجرمية لديهم.

وكشفت مصادر أمنية وقضائية أنّ العمل جارٍ لجمع “داتا” التحويلات المالية في الأشهر الثلاثة الأخيرة، لكشف حجم المبالغ المالية التي حُوِّلت من بلدان غربية وأخرى في أميركا اللاتينية وأوروبا الشرقية.

ونقلت الأخبار” عن مصادر قضائية “أنّ فئة قليلة من الموقوفين خضعت لتدريبات خارج لبنان قبل تكليفهم بمهمات في الداخل اللبناني. أما الباقون فاقتصر التواصل معهم على وسائل التواصل الاجتماعي، وطُلب منهم القيام بمهمات تراوحت بين شراء أرقام هاتفية وإرسالها إلى الخارج وبين رصد مراكز عسكرية واستطلاع وتصوير عدد من الأماكن واستلام بريد ميّت”.