الجريدة ـ لبنان
حذّر خبراء اقتصاديّون من توسّع فجوة الفقر والجوع في لبنان في ظل تدني القدرة الشرائية للرواتب وأجور الموظفين، مشيرين الى أن “جميع الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها من دفع نصف راتب وبدل نقل ومساعدات اجتماعية للموظفين، لن تكفي لسد جزء يسير من حاجات المواطنين في ظل ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية، رغم الانخفاض التدريجي المستمر لسعر صرف الدولار في السوق السوداء”.
وحذّر الخبراء من انعكاس تدهور قيمة الرواتب بالليرة اللبنانية لجهة ارتفاع نسبة الجريمة الاجتماعية. فيما أثار بيان العلاقات الاعلامية في قوى الامن الداخلي بإعلام المواطنين عن الإجراءات الواجب اتخاذها لحماية أنفسهم من اعتداءات السرقة والنشل، استياء عارماً لدى المواطنين الذين “سـيقلّعون شوكهم بأيديهم”، بعدما أشار بيان قوى الأمن إلى أنها لم تعد قادرة على حمايتهم، ويؤشر ايضاً الى أن الفوضى والفلتان الأمني هما ما ينتظران اللبنانيين، بعد إقرار الموازنة ببنودها الموجعة والظالمة، لا سيما رفع دولار الموازنة والدولار الجمركي الى 20 الف ليرة، وفرض ضرائب جديدة. كما حذّر الخبراء من عدم قدرة موظفي الدولة على الاستمرار بالعمل، وبالتالي المؤسسات على تقديم الخدمات كالمياه والكهرباء.
