الجريدة ـ لبنان
أصبح ملف شبكات التجسّس في عهدة السلطة القضائية بعدما تسلمت النيابة العامة في اليومين الماضيين ملفات غالبية الموقوفين لدى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي. التي تابعت تحقيقاتها بالتزامن مع توقيف 4 أشخاص جدد مشتبه بتعاملهم مع العدو.
ونقلت صحيفة “الأخبار” عن مصادر معنية بالتحقيق مع دياب إشارتها إلى وجود شبهة على تورطه في الشبكة التي اكتُشفت أخيراً، وسيجري التوسّع في التحقيق معه إذ لم يعترف بعد بما يُنسب إليه. وقالت إنه كرّر أمام محققي شعبة المعلومات عدم وجود ما يثبت تواصله مع العدو، وانه تحدى المحققين إبراز أي مستند يدينه.
وكانت شعبة المعلومات أحال 18 موقوفاً في ملف شبكات التجسس إلى المحكمة العسكرية (١٦ موقوفاً يوم الاثنين وموقوفان أمس)، ليستكمل القضاء العسكري التحقيق معهم، على أن يتولى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية فادي عقيقي الادعاء عليهم لإحالتهم أمام قاضي التحقيق العسكري.
وفي موازاة استكمال شعبة المعلومات توقيفاتها لمشتبه فيهم جُدد بالارتباط بالعدو الإسرائيلي، أُخلي سبيل عدد من المشتبه فيهم ممن لم يثبت المحققون ارتباطهم بمشغِّل محدد. وأُفرِج عن أشخاص جرى تداول أسمائهم على مواقع التواصل الاجتماعي لعدم وجود أي دليل إدانة يثبّت النية الجرمية لديهم.
وكشفت مصادر أمنية وقضائية أنّ العمل جارٍ لجمع “داتا” التحويلات المالية في الأشهر الثلاثة الأخيرة، لكشف حجم المبالغ المالية التي حُوِّلت من بلدان غربية وأخرى في أميركا اللاتينية وأوروبا الشرقية.
ونقلت الأخبار” عن مصادر قضائية “أنّ فئة قليلة من الموقوفين خضعت لتدريبات خارج لبنان قبل تكليفهم بمهمات في الداخل اللبناني. أما الباقون فاقتصر التواصل معهم على وسائل التواصل الاجتماعي، وطُلب منهم القيام بمهمات تراوحت بين شراء أرقام هاتفية وإرسالها إلى الخارج وبين رصد مراكز عسكرية واستطلاع وتصوير عدد من الأماكن واستلام بريد ميّت”.
