الجريدة ـ لبنان
فتح عضو كتلة المستقبل النائب وليد البعريني ملفاً حساساً يطال شريحة كبيرة من اللبنانيين الذين يرتبطون مع المصارف بودائعهم أو بديونهم.
ونبّه البعريني في تصريح له من “سلسلة الممارسات المشينة التي تمتهنها المصارف وتعميمات مصرف لبنان بحق الشعب اللبناني”.
وسأل: “بأي حق ترفع الفوائد على من لديه دين مصرفي وتحدد بدلات المعاملات المصرفية بأرقام عالية، بينما من يملك حسابا مصرفيا يحرم الاستفادة من الفوائد وتحسم منهم ضرائب ورسوم كبيرة”.
وأضاف: “يدفع العسكر وموظفو القطاع العام ثمن تعاميم مصرف لبنان، فيتقاضون رواتبهم محوّلة الى الدولار بسعر منصة صيرفة بسعر أعلى من سعر الصرف في السوق السوداء، وبذلك يفقدون قسما إضافيا من راتبهم”.
وتوجه الى الحكومة بالقول: “أين أنتم من هذه الممارسات؟ فلا من رقيب ولا حسيب، ومن يضمن حقوق المواطن الهش الذي أضاع في هذا البلد أدنى مقومات العيش والكرامة؟”.
