أٌصيب 10 من  عناصر شرطة الإحتلال الإسرائيلي خلال أعمال شغب عنيفة في القدس، وفق ما أفادت إذاعة الإحتلال.

وذكرت التفاصيل أن المواجهات اندلعت بين الحريديم وقوات الشرطة قرب شارع “بار إيلان” على خلفية اعتقال حريدي فارٍ من الخدمة العسكرية، حيث قام الحريديون بقلب مركبة لشرطة الإحتلال

وعلّق مفتش عام الشرطة على الحادث بالقول إنّ مهاجمة أفراد الشرطة حادث صعب وسيتم محاسبة المتورطين.

من جهته، رأى زعيم المعارضة يائير لابيد أن أعمال الشغب تظهر تقاعس الحكومة وتفكك مؤسسات الدولة، فيما أكد وزير الأمن الأسبق أفيغدور ليبرمان أن المتهربين من التجنيد يهاجمون الشرطة بسبب سيطرة الحريديم على قيادة الحكومة.

يذكر ان “الحريديم” هددوا رئيس حكومة الإحتلال بنيامين نتنياهو بحل “الكنيست” والذهاب لإنتخابات مبكرة ا لم يسرّع وتيرة النقاش حول مشروع قانون يعفيهم من التجنيد.

وافقت الهيئة الاتهامية في بيروت على تخلية سبيل كريم سلام، شقيق وزير الاقتصاد السابق أمين سلام، مقابل كفالة مالية قدرها 9 مليارات ليرة.

يأتي ذلك في الملف الذي يلاحق فيه مع شقيقه بتهم اختلاس أموال عامة وابتزاز شركات التأمين، وفق ما أفادت به “الوكالة الوطنية للإعلام”.

وفي يوم الثلاثاء الواقع في 11 كانون الأول / ديسمبر الحالي، وافقت الهيئة الإتهامية على إخلاء سبيل الوزير السابق أمين سلام مقابل كفالة مالية.

أكد وزير المالية ياسين جابر أنه “لن يألو جهداً في تعزيز كل ما يخدم تنمية مناطق الشمال”، مشدداً على أن الانماء يجب أن يكون شاملاً، وإلا فإن الحديث عن العدالة الاجتماعية والانتماء الوطني يفقد معناه.

وأشار جابر إلى أن الإجراءات المتخذة والمستكملة على مستوى المرفأ والمعابر الجمركية تهدف ليس فقط إلى وضع حد للتهريب والتهرب الجمركي، بل أيضاً إلى استعادة دور مرفأ طرابلس وسمعته العالمية، لافتاً إلى أن هذا الإجراء سيكون عنصراً أساسياً في تفعيل الدورة الاقتصادية وإحداث أثر إيجابي في الانتعاش الاجتماعي في الشمال، إلى جانب النشاط الاقتصادي المتوقع بفضل الخطوات القانونية لإنشاء مطار القليعات.

يُذكر أن وزير المالية شدد   على أن قدرة الدولة اللبنانية الحالية لا تسمح بإعادة بناء معامل لإنتاج الكهرباء بالاعتماد على التمويل العام فقط، ما يستدعي تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ضمن أطر واضحة ومستقرة.

وأكد أن هذه الشراكة لا يمكن أن تنجح من دون توفير ضمانات مناسبة تشجّع الاستثمارات الخاصة وتحدّ من المخاطر، متسائلًا عن الدور الذي يمكن أن يضطلع به البنك الدولي ومجموعة البنك الدولي في توفير أدوات الضمان اللازمة لدعم هذه المشاريع، وذلك خلال إجتماع مع وفد من البنك الدولي.

سجّل مراقبو مكتب “مصلحة الاقتصاد الإقليمي” في الجنوب محضر ضبط بحق صاحب ملحمة في بلدة الصرفند، إثر كشف ميداني أظهر قيامه بذبح المواشي داخل الملحمة، مما أدى إلى حالة من الفوضى وعدم الالتزام بالمعايير الأساسية لسلامة الغذاء، إضافة إلى سوء تنظيم وتخزين البضاعة.

وطلبت المصلحة من صاحب الملحمة التوقف فورًا عن الذبح داخل المحل وتسوية وضعه القانوني، محذّرة من إقفال الملحمة بالشمع الأحمر في حال المخالفة.

وفي وقتٍ سابق،  داهمت شعبة المعلومات مستورع للأطعمة الفاسدة في البقاع ووقفت متورطين بحسب بيان المديرية العامة لقوى الامن الداخلي.

نفذت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات عمليات دهم مخيمات سوريين، أسفرت عن توقيف 8 منهم لدخولهم الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية.

كما أوقفت دورية من المديرية المذكورة في منطقة القاع – الهرمل المواطن (ه.ف.) لترؤسه شبكة تهريب سيارات مسروقة ومخدرات الى خارج الأراضي اللبنانية، وهو مطلوب بموجب عدد كبير من مذكرات التوقيف.

بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

وذلك ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها المؤسسة العسكرية في منطقة البقاع لملاحقة المخلين بالأمن ومكافحة التهريب، بحسب ما أعلنت قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه.

أكّد رئيس “التيار الكرامة” النائب فيصل كرامي  أنّ عدم حضور الجلسات لا مبرر له، والحضور مسؤولية دستورية لتأمين خدمة المواطنين وضمان ديمومة عمل المؤسسات.

وشدّد كرامي على أنّ المشاركة الفاعلة في الجلسات تندرج في صلب المسؤولية الوطنية لدعم العهد ودفع مسار الإصلاحات ومنع تعطيل المجلس النيابي.

وردًّا على الاتهامات المتعلقة بتعطيل الانتخابات أو التخوين، أكد كرامي أنّ الحضور وعدم الحضور خيار دستوري، ولا يحق لأحد أن يوزّع الاتهامات أو ينصب نفسه قيّمًا على الآخرين، مضيفًا أنّ خدمة الناس والعمل من داخل المؤسسات هو المعيار الحقيقي لتقييم أداء النواب.

ورداً على الحملة التي شنها رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع ضد من يريد حضور الجلسة قال: “مين هني ليقيّموا الناس؟ يتطّلعوا ع تاريخن! ما في عذر ما نحضر لخدمة الناس، وعلينا مسؤولية إنجاح العهد الذي ساهمنا في إيصاله”.

وفي وقتٍ سابق، كشفت جهات على بينة من الاتصالات التي تجري داخلياً وخارجياً في الظل، ان الاتجاه يشير الى ارجاء الانتخابات النيابية المفترض حصولها في الربيع المقبل في عام 2026 ، ليس فقط بسبب الاجواء الاقليمية الحالية، وحيث سيقف لبنان امام احتمالات مجهولة، وانما بسبب الاجواء الداخلية المحمومة توتراً على الصعيد الطائفي والمذهبي.

واعتبرت اوساط سياسية رفيعة المستوى بحسب مصادر “الديار” ان الانتخابات النيابية المقبلة ستكون انتخابات لاستكمال التشرذم اللبناني الموجود حاليا.

أعلن نائب رئيس مجلس النواب النائب إلياس بوصعب أن القوانين التي أُقرت عند إقفال محضر جلسة مجلس النواب التشريعية، قد أصبحت نافذة.

وقال بوصعب: “إذا ذهبنا الى خيار إعادة فتح المهل للمغتربين للتسجيل للاقتراع لـ128 نائباً سنكون ملزَمين بتمديد تقني لمجلس النواب”.

وأكد أن  رئيس الجمهورية جوزاف عون  حريص على عدم تعطيل أي مؤسسة دستورية، مضيفًا “عندما تكون كتلة بحجم “الجمهورية القوية” غير موجودة في الجلسة هذا دليل نقص”.

أكّد رئيس “التيار الوطني الحر”  النائب جبران باسيل خلال جلسة مجلس النواب أن اعتراضه على قانون إعادة الإعمار يأتي لأن الدولة تقترض من جديد من دون خطة واضحة، مشدّدًا على موقفه الرافض لقانون استقلالية القضاء مع الإعلان عن النية بالطعن به.

وأشار باسيل إلى أن بعض النواب بدأوا الإعلان عن نوايا قد تهدف إلى تعطيل حقوق المغتربين وتأجيل الانتخابات، وهو ما بدأ يظهر بشكل واضح بحسب قوله.

وفي وقتٍ سابق، أقر مجلس النواب مشروع القانون المتعلق بإعادة الإعمار وترميم البنى التحتية باتفاق مع البنك الدولي، والبالغة قيمته 250 مليون دولار.

اعتبر عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب جورج عدوان أن وقت التسويات على طريقة “أبو ملحم” ولّى عليه الزمن، مضيفًا “بدأنا بمرحلة جديدة تتطلب تصحيح مسار عمره 30 عاماً وكأن شيئاً لم يكن وما نقوم به هو لعدم تعطيل عمل الحكومة التي نحن جزء منها”، وذلك عقب انتهاء الجلسة العامة التي دعى إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري، يوم الخميس.

وقال عدوان: ” لمن يحاول الاصطياد في المياه العكرة نؤكد أننا نتمسك بخطاب القسم ونؤمن بالرئيس وواجباتنا تجاهه وتجاه مجتمعنا نحرص دائمًا على الاضاءة على طريقة سير الأمور”.

وأضاف: ” لا تراهنوا على أي فصل بيننا وبين رئيس الجمهورية وقد مدّدنا له مرتين كقائد للجيش وتبنّينا لاحقاً خطاب القسم وواجباتنا تجاهه وتجاه مجتمعنا الإضاءة على الأمور كيف يجب أن تكون”.

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة، أن فرقها واصلت جهودها لمكافحة الجرائم، وتمكنت من إحباط ملف تهريب أدوية مرض السرطان عبر مطار رفيق الحريري الدولي وبيعها في السوق السوداء، وهو الملف الذي أثار جدلاً واسعاً في الرأي العام اللبناني.

وأفادت المعلومات أن مفرزة الضاحية القضائية في وحدة الشرطة القضائية، وبعد متابعة دقيقة، تمكنت من تحديد مكان تواجد “ز. ش. د.” (مواليد 1985، لبنانية) في بلدة عربصاليم، وهي من أبرز المتورطين في القضية، وبحقها بلاغ بحث وتحري بجرم احتيال وأربع مذكرات توقيف بجرمي احتيال وتسبب بوفاة.

وبالتنسيق مع مفرزة النبطية القضائية، ألقت دورية من هذه المفرزة القبض عليها بتاريخ 15 كانون الأول  /ديسمبر 2025 في مكان إقامتها بعد أن توارت عن الأنظار لمدة نحو سبعة أشهر.

وأجري المقتضى القانوني بحقها بناءً على إشارة القضاء المختص.