اطلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي، من موقعها  في “رويسات العلم”، رشقات رشاشة بإتجاه المنازل في بلدة كفرشوبا وموقع “الرمثا”، ويستهدف محيط مزرعة بسطره بالرشاشات وقنابل “اللانشر”.

أصدرت وزارة الصحة الفلسطينية – غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى، جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع، حيث وصل إلى المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية:
• 5 شهداء، منهم:

• 1 شهيد جديد
• 4 شهداء انتشال
• 3 إصابات

كما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

ومنذ وقف إطلاق النار (11 تشرين الأول):
• إجمالي الشهداء: 406
• إجمالي الإصابات: 1,118
• إجمالي الانتشال: 653

أما الإحصائية التراكمية منذ بداية العدوان في 7 تشر2023:
• تراكمي الشهداء: 70,942
• تراكمي الإصابات: 171,195

كما سُجلت وفاة مواطن نتيجة انهيار مبنى، مما يرفع عدد الضحايا نتيجة انهيار المباني، بفعل المنخفض الجوي إلى 16 حالة.

أكّد رئيس حزب “القوّات اللبنانيّة” سمير جعجع أن وزراء القوّات سيصوتون ضد مشروع قانون الإنتظام المالي في مجلس الوزراء”.

وقال: “ما هو المعيار الذي نعتمده كـ”قوّات” للحكم على هذا القانون، ولتحديد ما إذا كنّا نؤيّده أم نعارضه؟ المعيار بسيط وواضح: هل يردّ هذا القانون ودائع الناس أم لا؟ لذا وانطلاقًا من هذا المعيار، نحن لا نؤيّد هذا القانون، لأنّه لا يردّ الودائع”.

كلام جعجع جاء خلال عشاء جهاز الخريجين، الذي اقيم في المقر العام للحزب في معراب، في حضور: النائب جهاد بقرادوني، الأمين العام إميل مكرزل، الأمين المساعد لشؤون الإدارة رفيق شاهين، رئيس مصلحة الطلاب عبدو عماد، رئيس جهاز الخريجين مارك سعد، رئيس مجلس أمناء نادي الحكمة نديم مراد، الاعلامية أورور كرم وحشد من الخريجين.

وأشار جعجع إلى ان “هذا القانون طال انتظاره، ولا شكّ في أنّ الصيغة المطروحة اليوم أفضل من القوانين التي قُدّمت سابقًا، إلّا أنّه لا يزال قاصرًا إلى حدّ كبير عن تلبية المتطلّبات اللازمة لكي يُعدّ قانونًا فعليًا وشاملًا”.

وأضاف: “مهما تنوّعت التقنيات، وكثرت التفاصيل، وتشعّبت الآليات، يبقى الجوهر واحدًا: إمّا أن يعيد القانون الودائع، وإمّا لا. فإذا لم يُعدها، فنحن ضده، ولهذا السبب تحديدًا نقف في موقع المعارض له”.

أما بالنسبة للسؤال “لماذا لا يردّ هذا القانون الودائع؟”، فقد شدد جعجع على انه “على سبيل المثال، بالنسبة إلى الودائع التي تقلّ عن مئة ألف دولار، يُقال إنّ المودِع يمكنه أن يحصل على ألفي دولار شهريًا، في حين أنّه اليوم يحصل على ألف دولار فقط. فماذا يعني ذلك عمليًا؟ إنّه مجرّد تحسين طفيف جدًا، يُسوّق على أنّه إنجاز كبير، ويُمدّد على فترة أربع سنوات. لكنّ المشكلة الحقيقية تكمن في الودائع التي تفوق قيمتها مئة ألف دولار، لأنّ الاقتصاد اللبناني، برأيي، يقوم أساسًا على أصحاب هذه الودائع، أي على أولئك الذين أودعوا مبالغ تتراوح بين مئة ألف وخمسة ملايين دولار. هناك انطباع خاطئ شائع يعتبر أنّ كل من يملك أكثر من مئة ألف دولار هو شخص ثري، وهذا غير صحيح. فكثير من هؤلاء هم رجال أعمال، بعضهم قد يكون مطّلعًا على تفاصيل هذه الأزمة، وبعضهم الآخر يعيشها بكلّ أبعادها القاسية. فما الذي يُقترح لهؤلاء؟ يُعطَون ما يُسمّى “شهادات مالية”. وما معنى ذلك؟ أي أن تُسجَّل هذه الشهادات لدى مصرف لبنان، على أساس أن يقوم المصرف لاحقًا بإعادة جدولة هذه الأموال. لكن هل قدّمت الحكومة أيّ ضمانة واضحة بشأن آلية هذه الجدولة؟ هل حدّدت مدّتها؟ يُقال إنّها قد تمتدّ عشر سنوات، أو خمس عشرة، أو عشرين سنة. بل وقد تُعاد الجدولة لاحقًا، فتتحوّل العشرون إلى خمسٍ وعشرين، والخمس عشرة إلى عشرين، والعشر إلى خمس عشرة، في مسار مفتوح لا سقف زمنيًا له”.

وتابع جعجع: “وفي الوقت نفسه، لا أحد يحدّد بشكل واضح من أين ستُؤمَّن هذه الأموال. يُقال إنّها ستُؤخذ من “أصول مصرف لبنان”. وما هي هذه الأصول؟ لا أحد يعرف على وجه الدقّة. ما هو حجم دين الدولة للمصرف المركزي؟ وكيف ستسدد هذه الديون؟ طالما أنّ المصرف المركزي لم يُعِد الأموال إلى المصارف، وطالما أنّ المصارف لم تُعدّ الأموال إلى المودعين، وبغضّ النظر عن المخالفات التي ارتُكبت داخل القطاع المصرفي، والتي ما زال حجمها الحقيقي مجهولًا، كيف يمكن القبول بهذا القانون؟”.

كما رأى أنه “بناءً على كلّ ما تقدّم، نحن نرفض هذا القانون رفضًا قاطعًا، لا انطلاقًا من موقف أيديولوجي، بل من منطلق عملي بحت. القانون الذي يمكننا دعمه هو القانون الذي يؤدّي فعليًا إلى استرداد ودائع الناس، وهذا القانون لا يحقّق هذا الهدف”، موضحاً أن “القوّات” لا تريد إقرار قانون شكلي يُقال بموجبه إنّ “قانون الانتظام المالي قد أُقرّ”، وإنّ إعادة الأموال ستبدأ، فيما الحقيقة أنّ ما سيُعاد هو فتات لا يرقى إلى مستوى الحقوق المسلوبة. أن يُرفع المبلغ من ألف إلى ألفي دولار، وأن يُعاد ما دون مئة ألف دولار على أربع سنوات، فيما يبقى مصير باقي الودائع مجهولًا، فهذا وحده غير كافٍ، ولا يشكّل حلًّا حقيقيًا. من هذا المنطلق، لن نكون مع قانون الفجوة المالية، ووزراء القوات اللبنانية داخل الحكومة سيصوّتون ضدّه”.

من جهة ثانية، شدد جعجع على أنه ” لا يمكن أن يكون لدينا بلد طبيعي، ولا مستقبل مستقرّ، طالما أنّ هناك تنظيمات عسكرية خارج إطار الدولة، وفي مقدّمها “حزب الله”. هذا أمر من رابع المستحيلات. طالما يوجد تنظيم مسلّح خارج سلطة الدولة، لا يمكن الحديث عن دولة فعلية، مهما حاول البعض التجميل أو التسويف. قد يُقال إنّ هناك محاولات، وإنّ الأمور قيد التجربة، لكن في نهاية المطاف لا خيار إلا بين دولتين: إمّا دولة فعلية تحتكر السلاح والقرار، وإمّا الواقع الحالي بكلّ أزماته وانهياراته”. وقال: “سنبقى نعمل بلا كلل، وسنواصل جهودنا، إلى أن نصل إلى مرحلة تصبح فيها الأسلحة كلها، في جميع المناطق اللبنانية، جنوب الليطاني وشماله وشرقه وغربه، تحت سلطة الدولة وحدها. عندها فقط يصبح الأمل حقيقيًا بقيام دولة فعلية، دولة قادرة على معالجة الاختلالات القائمة، والحدّ من الفساد المتراكم من المراحل السابقة، ومعالجة العقم في بعض الإدارات، تمهيدًا لبناء الدولة التي تنتظرونها منذ زمن طويل، والتي تطمحون إليها”.

وكان قد استهل جعجع كلمته بتوجيه التحيّة لرئيس جهاز الخرجين، حيث قال: “مارك، أودّ أن أقول لك: يعطيك مئة ألف عافية، ليس على العمل الذي قمت به منذ أن تسلّمت جهاز الشباب والخريجين، بل أقول لك يعطيك مئة ألف عافية على ما أنت عليه كما أنت. واتمنى أن تتابع بهذه الهمّة أنت وفريق العمل كله”.

كما رحّب جعجع بالحضور فرداً فرداً، وقال: “أعرف أنّه في هذه الأيام، فترة الأعياد، ليس من السهل على أي منا أن يتنقّل، ومع ذلك تكبدتم عناء الصعود إلى معراب. لذا أهلًا وسهلًا بكم جميعًا”.

ورحّب أيضاً بشكل خاص بالنائب جهاد بقرادوني، وقال: “لسمحوا لي أن أرحّب بشكل خاص بشخص لا يحبّ الترحيب ولا يحبّ ذكر اسمه في المناسبات، أرحّب بالنائب جهاد بقرادوني. نشيد القوّات يقول: ” وقت السلم.. الإيد البتعمّر نحنا.. وْوقت الخطر قوات”. واليوم يمكننا أن نضيف: ووقت الرياضة قوّات أيضًا”. تحيّة كبيرة جدًا لنادي الحكمة، وأتمنّى لجهاد مزيدًا من التألّق والتألّق والنجاح والنجاح. فالنجاح كلفته كبيرة، وسعره كبير، ولا أتحدّث عن المال، بل عن الجهد والتعب والوقت. لذلك يا جهاد، يعطيك مئة ألف عافية، ودائمًا إلى الأمام إن شاء الله، ليصل نادي الحكمة إلى الموقع الذي تطمحون إليه، وإلى الموقع الذي نأمل جميعًا أن يصل إليه”.

وأوضح جعجع أنه خلال كلمته يريد أن يطرح “بعض الأمور الأساسية، لأنّ المشكلة التي نعيشها لا تتعلّق بحزب الله أو بالتيارات الأخرى وما شابه فحسب، بل المشكلة الأساسية هي في بعض المفاهيم الموجودة في المجتمع”. وقال: “الأمر الأول يتعلّق بكم أنتم، الشباب والشابات الذين تخرجتم حديثًا وتؤسّسون أنفسكم. أقول لكم، وأنا لديّ خبرة في هذا المجال تمتد خمسين سنة: أي حجر تضعونه، وأي جهد تبذلونه، لا معنى له وهو قابل للإضمحلال في أي لحظة إن لم يكن لديكم وطن”.

وتابع: “يمكنكم أن تفعلوا ما تشاؤون، يمكنكم أن تكونوا أذكى الناس، ويمكنكم أن تكونوا من أهم الناس في تكنولوجيا المعلومات، وفي الذكاء الاصطناعي، وفي الذكاء الطبيعي، وفي أي مجال تريدونه. لكن كل هذا، أو أي شيء من هذا، يمكن أن تفقدوه في لحظة من الزمن إذا لم يكن لدينا وطن. لماذا؟ لأننا نبني على الرمل، ولأننا لم نبنِ إلى جانب عملنا ما يجب أن نساهم فيه كوطن. ليس مطلوبًا من كل واحد منّا أن يترك عمله ليذهب ويبني وطنًا، لكن المطلوب أن يساهم في بناء الوطن. وبالتالي، كل ما تقومون به اليوم، إذا رزقكم الله ولدًا وتربّونه الآن، يبقى معرّضًا للخطر إذا لم يكن لدينا وطن. وإذا أسّستم شركة وتهتمّون بها وتتعبون عليها ليلًا ونهارًا، فهي تبقى معرّضة للخطر إذا لم يكن لدينا وطن. من هذا المنطلق أدعوكم جميعًا إلى أن تضعوا هذه الفكرة في أذهانكم”.

ولفت جعجع إلى “النقطة الثانية قائلا: هناك مفهوم لدى الشعب اللبناني، ولا أعرف من أين أتى، وكأنّ مصيرنا ليس بأيدينا. هذا خطأ. وهذا من أكبر المفاهيم الخاطئة. عندما نضع أيدينا على بلدنا، يكون القرار لنا. القرار لنا نحن، تأكّدوا من ذلك تمامًا. كثيرون منكم يعتقدون أنّ القرار دائمًا في مكان آخر، في أميركا، في فرنسا، في أوروبا، في الدول العربية، هنا أو هناك. هذه كلّها عوامل مساعدة، لكن في نهاية المطاف القرار لنا نحن”.

أما بالنسبة لـ”كيف يكون القرار لنا؟”، فقال: “القرار لنا لأنّ مركز السياسة في الدولة هو المجلس النيابي. والمجلس النيابي هو محور السياسة كلها. وهو الذي ينتخب رئيس الجمهوريّة ويختار رئيس الحكومة، وهو الذي يمنح أو لا يمنح الثقة للحكومة، وهو الذي يوافق أو لا يوافق على الاتفاقات الدولية، وهو الذي يقرّ القوانين، وهو الذي يتابع تنفيذ القوانين، ويتابع عمل الحكومة كلّها معًا. إذا كان المجلس النيابي بخير، وهو ليس كذلك اليوم، يمكنكم أن تأملوا أن تصبح الدولة كلّها بخير”.

وتابع: “كيف نجعل مجلس النواب بخير؟ هنا القصة في أيدينا نحن، كل مواطن لبناني، وأنتم تحديدًا. أنتم لستم مواطنين عاديين في مجتمعكم فحسب، فالناس لا تنظر إليكم كما تنظر إلى جارها أو صديقها العادي، بل تنظر إليكم كمثقفين، وكمعلّمين، وكأرباب عمل، وكأصحاب شركات، يأتون من الخارج ويذهبون إليه. ولذلك كلمتكم مسموعة في المجتمع. من هذا المنطلق، أعتبر أنّ عليكم مسؤولية إقناع الناس بأن يصوّتوا بشكل صحيح. لأنّ مصيرهم بأيديهم”.

أوقفت قوى الأمن المدعو م. م. (مواليد عام 1982، لبناني)، الذي انتشر له مقطع فيديو وهو يقوم بسرقة درّاجة آليّة من محلّة طريق الجديدة – بيروت.

ورصدته إحدى الدوريّات في محلّة صبرا، حيث عملت على توقيفه وضبطت بحوزته كميّة من مادّة السالفيا المخدّرة، وخنجرًا حربيًّا وحقيبة مدرسيّة بداخلها أدوات تُستخدم في عمليات السّرقة والكسر والخلع.

كما أوقفت دوريّة من المفرزة في مدينة الشّويفات المدعو: ع. ح. (مواليد عام 1991، لبناني)، على متن دراجة آلية نوع ياماها لون فضّي، تبيّن أنّها مسروقة.

وأوقفت قوى الأمن المدعو أ. ح. (مواليد عام 1994، لبناني)، وضبط دراجته ومسدّس حربي و29 كيسًا شفّافًا تحتوي على مادّة السالفيا المُعدّة للترويج.

وجاء التوقيف بعد توافر معلومات حول قيام أحد الأشخاص بترويج المخدّرات في المريجة – الضاحية الجنوبية، على متن درّاجة آليّة.

كما أوقفت المطلوب للقضاء: ط. ع. (مواليد عام 1986، لبناني) في محلة الجديدة – المتن، وضبطت بحوزته مسدّسًا حربيُّا.

كما أوقفت المدعو: ع. أ. (مواليد عام 1986، سوري)، في محلّة المارينا – ضبيّه، وضبطت بحوزته مسدّسًا حربيًّا.

وسُلّم الموقوفون والمضبوطات إلى القطعات المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهم، عملًا بإشارة القضاء المختص.

أكد أخصائي أمراض القلب، مايكل ميلر، أن الضحك المنتظم له تأثير إيجابي كبير على صحة القلب، ومنظومة المناعة، والصحة العامة بشكل عام، ويوازي تأثير النشاط البدني المعتدل.

وذكر البروفيسور ميلر، أن الضحك يجب أن يكون جزءاً لا يتجزأ من نمط الحياة الصحي، قائلاً:” إذا أوصى الأطباء بممارسة الرياضة من ثلاث إلى خمس مرات أسبوعياً، فمن المهم أن نضحك من أعماق قلوبنا من مرتين إلى خمس مرات أسبوعياً على الأقل”.

ويعمل الضحك على تحفيز إفراز “الإندورفين” في الدماغ، ما يعزز توسع الأوعية الدموية عبر إطلاق “أكسيد النيتريك”، ويخفض ضغط الدم، والالتهابات، ومستوى الكوليسترول، ويقلل خطر الإصابة بالنوبات القلبية.

كما يعمل “الإندورفين” كمسكن طبيعي للألم.

ويعد عالم النفس وليام فراي، من جامعة ستانفورد، أحد مؤسسي علم العلاج بالضحك، حيث اكتشف أن الضحك يرفع مستوى الخلايا المناعية في الدم.

وقد طُبقت هذه الأفكار عملياً في تسعينيات القرن الماضي في الهند، عندما أسس الطبيب مادان كاتاريا، أول “نادي للضحك”.

وبعد أن لاحظ نفاد النكات لدى المشاركين بسرعة، طور نظاماً من التمارين يجمع بين التنفس العميق، وتمارين التمدد اللطيفة، وحركات وأصوات مضحكة عمداً، مشيراً إلى أن “الضحك المصطنع يتحول إلى ضحك حقيقي في غضون ثوان”.

واستنتجت الباحثة جيني روزندال، بعد تحليل بيانات 45 دراسة علمية، أن العلاج بالضحك يقلل من مستوى “الكورتيزول”، وسكر الدم، والألم المزمن، ويحسن الحركة والمزاج، وخاصة لدى كبار السن.

وتؤكد أن الضحك القسري قد يكون بنفس فعالية الضحك التلقائي، لأن الآليات الفيزيولوجية تظل نفسها، من تنفس نشط، ونشاط العضلات، وانقباض الحجاب الحاجز.

أصدرت قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان القاضية ندى الأسمر، قرارها الظني في ملف التلاعب بنتائج الامتحانات في الجامعة اللبنانية، وتزوير مستندات رسمية واستعمال مزوّر، الإخلال بواجبات الوظيفة، الإهمال الوظيفي، عرقلة التحقيق، تمزيق وإخفاء مستندات رسمية، الشروع بطمس أدلة.

ورأت في خلاصة القرار، وفق ما افاد مندوب “الوكالة الوطنية للاعلام” أن أفعال المدعى عليهم: م. ب م وط. ز. ب و م. ز. ح من نوع الجنايات المنصوص عنها في المواد 456/459/460/357/337 من قانون العقوبات والظن بهم بجنح المواد 457/459/460/454/452/351 من قانون العقوبات، معطوفة على المادة 219 عقوبات بالنسبة للمدعى عليه م. ح.

وصنّف القرار أفعال المدعى عليهم: ي. ع .ح وم. م. م وع. ع .ح وع. ص. ش وج. ح. ا وه. م. س ور. أ. ا ون. ع. ح وع. ح. ص وع. أ. ي وأ. ه. ج وع. ش. ا وف. إ. ب من نوع الجنايات المنصوص عنها في المواد 456/459/460/454/452 من قانون العقوبات، معطوفة على المادة 219 عقوبات.
كما اعتبر القرار أن أفعال المدعى عليهم: ن. ع.  ح وع. ح. ص وع. أن. ي وأ. ه. ج من نوع جناية المادة 352/219 من قانون العقوبات والظن بهم بجنح المواد 357/337/352 من قانون العقوبات معطوفة على المادة 219 عقوبات.

ولفتت القاضي الأسمر في قرارها الظني، إلى أن فعل المدعى عليه ف. م. ج من نوع الجنايات المنصوص عنها في المواد 456/459/460/454/452 من قانون العقوبات معطوفة على المادة 219 عقوبات، والظن به بجنح المادتين 322/1 من قانون العقوبات و/2 من القانون رقم 199/623.

وأتبعت الجنح بالجنايات للتلازم، وأحالت المدعى عليهم جميعاً على محكمة الجنايات في جبل لبنان لمحاكمتهم، وتضمينهم الرسوم والنفقات.

اتفقت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والمتمردون الحوثيون على صفقة تبادل ما يناهز ثلاثة آلاف أسير، على ما أفاد مسؤولون من الجانبين.

وأعلن عضو الوفد الحكومي المشارك في مفاوضات التبادل ماجد فاضل، الاتفاق مع الحوثيين على صفقة جديدة تُفضي إلى إطلاق “آلاف” الأسرى.

من جانبه، قال عبد القادر المرتضى، مسؤول الوفد الحوثي المعني بالمعتقلين، في منشور على إكس: “وقعنا اليوم اتفاقا مع الطرف الآخر على تنفيذ صفقة تبادل واسعة تشمل 1700 من أسرانا مقابل 1200 من أسراهم، بينهم 7 سعوديين و23 سودانيا”.

حذّرت مصادر أمنية “إسرائيلية” من أن تصاعد التسريبات والتصريحات الإعلامية الصادرة عن جهات سياسية وأمنية في كيان الاحتلال “الإسرائيلي” بشأن توتر متزايد مع إيران، قد يقود إلى تدهور أمني خطير نتيجة سوء تقدير أو فهم متبادل، بما قد يشعل مواجهة عسكرية جديدة لم يكن أي من الطرفين يخطط لها في المرحلة الحالية.

وأشارت صحيفة “يديعوت أحرونوت” إلى تقديرات “إسرائيلية” بأنه من المتوقع أن تتكثف هذه التسريبات خلال الأيام المقبلة وحتى موعد لقاء بنيامين نتنياهو مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في واشنطن نهاية الشهر الجاري، في ظل حديث متزايد عن ضرورة المبادرة إلى جولة عسكرية جديدة ضد طهران.

وأشارت المصادر إلى أن هذه الحملة الإعلامية تسهم، إلى جانب ذلك، في تحويل الأنظار عن ملفات داخلية حساسة، من بينها لجنة التحقيق في أحداث السابع من تشرين الأول، وتأجيل تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة “حماس” في قطاع غزة.

ونقلت وسائل إعلام عبرية عن مسؤولين كبار في جيش الاحتلال تحذيرهم من أن الخطأ في إدارة العلاقة مع إيران، لا النية المسبقة، قد يشكل الشرارة الأساسية لاشتعال مواجهة جديدة، ولا سيما في أعقاب المواجهة في حزيران الماضي.

ورأت مصادر أمنية “إسرائيلية” أن “تقديرات الموقف في إيران باتت تعتمد إلى حد كبير على ما يُنشر في الإعلام الإسرائيلي، في ظل صعوبات تواجهها طهران في جمع معلومات استخبارية دقيقة” من داخل كيان الاحتلال، مشيرة إلى إحباط 34 محاولة تجسس إيرانية منذ بداية الحرب، سُمح بنشر تفاصيلها.

وحذّر “مسؤولون أمنيون إسرائيليون” من أن انطباعًا لدى إيران بأن “رياح الحرب تهب مجددًا” من “إسرائيل”، قد يدفعها إلى تنفيذ ضربة استباقية، مؤكدين أن الضجيج الإعلامي المتصاعد قد يكون أحد أسباب رصد أجهزة الاستخبارات الغربية نشاطًا غير اعتيادي داخل إيران خلال الفترة الأخيرة.

وفي ظل غياب أي آلية رقابة دولية أو ترتيبات سياسية ملزمة، ذكرت “التقديرات الإسرائيلية” أن إيران شرعت منذ انتهاء المواجهة الأخيرة في الصيف بإعادة بناء منظومة صواريخها، إلى جانب نقل خبرات تقنية وأموال كبيرة إلى حلفائها في المنطقة، من اليمن إلى لبنان.

ورجّحت مصادر في جيش الاحتلال أن استمرار هذا المسار قد يقود إلى جولة مواجهة جديدة، مع توصية بوضع “خطوط حمراء” لأي تحرك مستقبلي.

في المقابل، أبدى جيش الاحتلال تشكيكًا في بعض التصريحات السياسية الأخيرة، معتبرًا أن إيران لم تصل بعد إلى مرحلة الاستعداد لشن هجوم، وأن المناورات العسكرية التي أجراها الجيش الإيراني مؤخرًا لا تعني بالضرورة نية فورية لمهاجمة “إسرائيل”.

وترى التقديرات الأمنية أن طهران لا تزال تفضّل تعزيز قدراتها العسكرية والاستخبارية، واستخلاص الدروس من إخفاقاتها السابقة، قبل الإقدام على أي مواجهة مباشرة، معتبرة أن أولوية بقاء النظام تتقدم حاليًا على خيار الانتقام.

إلا أن تقديرًا خاطئًا للجاهزية “الإسرائيلية” قد يدفع إيران إلى التحرك أولًا، ما قد يمنح الولايات المتحدة غطاءً سياسيًا وعسكريًا لتقديم دعم لـ”إسرائيل” في حال تعرضها لهجمات صاروخية واسعة.

وفي موازاة ذلك، لا يزال الغموض يحيط بموقف “حزب الله” من أي مواجهة محتملة، وسط تساؤلات داخل المؤسسة الأمنية “الإسرائيلية” بشأن إمكانية انخراطه في هجوم متزامن من الشمال، أو انضمام إيران إلى أي عملية إسرائيلية تستهدف إعادة إضعاف قدراته.

ويأتي ذلك رغم أن “حزب الله” لم يشارك عسكريًا خلال أيام المواجهة السابقة مع إيران في الصيف الماضي.

ومن المقرر أن ينتهي خلال الأيام المقبلة اتفاق وقف إطلاق النار على الجبهة الشمالية، الخاضع لإشراف أميركي ـ لبناني، والذي أنهى القتال قبل نحو عام، في وقت لم يتم فيه تجديد الاتفاق بعد.

وذكرت تقارير “إسرائيلية” أن مسؤولين أميركيين أوصوا الإدارة بدعم “إسرائيل” في حال تنفيذ عملية عسكرية ضد “حزب الله”، الذي لا يزال يُصنف كقوة عسكرية تفوق الجيش اللبناني.

وتوقعت المصادر أن تكون ملفات إيران، و”حزب الله”، وقطاع غزة في صلب المحادثات المرتقبة بين نتنياهو وترامب، مشيرة إلى احتمال أن يُطلب من “رئيس الوزراء الإسرائيلي” تقديم تنازلات في إحدى الساحات، مقابل الحصول على هامش تحرك أوسع في ساحات أخرى.

نشرت وزارة العدل الأميركية ما يقرب من 8000 وثيقة جديدة مرتبطة بفضيحة جيفري إبستين على موقعها الإلكتروني، بعدما اتُّهمت بحجب المعلومات وانتُقدت من المعارضة الديموقراطية، بسبب البطء الشديد في نشر تفاصيل الملف.

وتحتوي الملفات الجديدة، بحسب تحليل لوكالة فرانس برس، على مئات مقاطع الفيديو والتسجيلات الصوتية، بما في ذلك لقطات من كاميرات مراقبة تعود إلى آب/أغسطس 2019، عندما عُثر على إبستين المدان بالاعتداء الجنسي متوفيا داخل زنزانته.

يمكن أن يكون توقيت تناول الطعام مهماً بقدر أهمية نوعية الطعام نفسها، إذ تُظهر أبحاث أن تناول العشاء بما يتوافق مع الإيقاع اليومي للجسم، يمكن أن يُحسّن الهضم والتمثيل الغذائي وجودة النوم.

الإيقاع اليومي، هو “الساعة البيولوجية” التي تنسّق توقيت سلوكيات يومية عدة، مثل: النوم والاستيقاظ، الأكل والصيام، وظائف فسيولوجية كإفراز الهرمونات ، ووظائف القلب، ويُعد “الميلاتونين” الهرمون الأساسي المنظِّم للإيقاع اليومي.

ولا يرتبط أفضل وقت لتناول العشاء، بساعة محددة على الحائط، بقدر ما يرتبط بالإيقاع اليومي الشخصي لكل فرد، وذلك على النحو التالي:

يبدأ الليل البيولوجي عندما يبدأ الجسم بإفراز “الميلاتونين”، ما يدخله في وضع الاستعداد للنوم.

وقد يحدث ذلك لدى بعض الأشخاص مبكراً (مثل السابعة مساءً)، بينما يتأخر لدى آخرين (حتى الواحدة فجراً).

ويقلّل “الميلاتونين” من إفراز “الإنسولين”؛ لذلك فإن تناول الطعام ليلًا عندما تكون مستويات “الميلاتونين” مرتفعة، قد يؤدي إلى ارتفاعات أكبر في سكر الدم مقارنة بالأكل في وقت أبكر من اليوم.

ويُفضّل إنهاء العشاء قبل النوم بساعتين إلى ثلاث ساعات على الأقل.

ويقترح بعض الخبراء إنهاء الأكل قبل النوم بأربع ساعات، لأن الهضم الكامل يستغرق نحو أربع ساعات.

وفي المقابل، يُنصح بتناول الإفطار بعد الاستيقاظ بساعة إلى ساعتين.

فالأكل في وقت يفترض فيه الجسم الراحة أو النوم قد يربك النظام الداخلي.

قد يبدو النمط المنتظم الموصى به، كالتالي:

• تناول الإفطار يوميًا، ويفضّل بعد الاستيقاظ بساعة إلى ساعتين.
• تناول الغداء بعد الإفطار بنحو أربع إلى خمس ساعات.
• تناول العشاء قبل النوم بساعتين إلى أربع ساعات.